|
|
150 مليوناً لاستبدال شبكة مياه الشرب في جرمانا ريف دمشق باستبدال شبكة مياه الشرب بمدينة جرمانا بكلفة 150 مليون ليرة سورية اضافة لتأمين خمسة خزانات لتغذية الشبكة, كما لحظ الاتفاق مع الجانب الماليزي ان يتم وضع محطات تنقية لآبار مياه الشرب بالمدينة لاحقا لتأمين مياه شرب نظيفة واوضح المهندس حسام قسام رئيس مجلس مدينة جرمانا انه تم التركيز على تنفيذ البنية التحتية بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية حيث يجري التنسيق مع وحدة المياه والقائمين على المشروع لإنهاء كل مرحلة بالسرعة واعادة وضع الشوارع المحفرة الى ما كانت عليه ويعتبر من اهم المشاريع كون الشبكة قديمة وهناك تسريبات تهدد الابنية. كما تم التنسيق مع مؤسسة الاتصالات وتم اجراء ثلاثة عقود ومشاريع لاعادة وضع الحفريات بعد توسيع الشبكة الى ما كانت عليه من ناحية الارصفة والاطاريف والصيانة الزفتية للمخاريط اضافة لتأمين مراكز تحويل كهربائية بالتعاون مع قسم كهرباء جرمانا حيث نفذ نحو 80 مركز تحويل اضافة للصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي القديمة ويقوم المجلس بتنفيذ مشروع صرف صحي على جانبي نهر العقرباني بمنطقة الدخانية لرفع الضرر البيئي والتلوث وتقوم مديرية حوض بردى والاعوج لمشروع تغطية نهر العقرباني وسيجري تعزيل النهر من المخلفات ونفذ المجلس مشاريع انارة في كافة الاحياء تقريبا والصيانة الدورية قائمة للأجهزة وفي موضوع النظافة قام المجلس بتأمين نحو الف حاوية وسط لتوزيعها على الاحياء بعد ان تم تعهيد النظافة للقطاع الخاص بعقد مكلف وهناك متابعة لكن الحفريات في الشوارع تعيق بعض الاجراءات وطالب تعاون المواطنين في التقيد بمواعيد رمي القمامة اضافة لدفع الرسوم لتمكين البلدية من تنفيذ مشاريعها بالشكل الامثل. المطالبة بتعديل نظام ضابطة البناء من جانبه تناول المهندس غسان العلدوني رئيس المكتب الفني موضوع المخطط التنظيمي والنهضة العمرانية التي تشهدها جرمانا بعد السماح ببناء رخص على الشيوع وتوسعة المخطط حيث تم منح نحو 169 رخصة بناء مما ساهم في الحد من مخالفات البناء التي كانت تعيشها المنطقة نظرا لقربها من دمشق, لكن يعاني المكتب الفني من إرباك مع المواطنين من اصحاب العقارات الواقعة والملحوظة بالتنظيم (حرم توتر) بينما المؤسسة قامت بنقل خطوط التوتر العالي الامر الذي يتطلب عرض المخطط بشكل استثنائي لمعالجة هذه الاشكالات, كما اكد على تعديل نظام ضابطة البناء لتعديل الحد الادنى لمساحة العقار نظرا لوجود عقارات محصورة ولا تحقق نسبة البناء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
