|
|
وكالات التصنيف الائتماني..هل أصبحت تقديراتها محل شك؟ بورصات أو من خلال بيانات وكالات التدقيق المعتمدة. وتتراوح الدرجات التي تمنحها تلك الوكالات التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ما بين حرف (A) مكرر ثلاث مرات الذي يعني أن المؤسسة أو الدولة قوية ماليا، وما بين حرف (D) الذي يعني العكس، وهي درجات قد تنعش أو تهز الأسواق المالية في كل العالم، إلا أن السياسيين الأوروبيين دعوا المستثمرين مؤخرا إلى عدم الاعتماد على وكالات التصنيف بدعوى أنها تخطئ كثيرا في تقديراتها. وبرزت وكالات التصنيف الائتماني في الأسابيع الماضية بفعل قيامها بخفض التصنيف الائتماني لليونان وإيرلندا والبرتغال بسبب وضعها المالي المأزوم على خلفية ديونها السيادية، حيث أثارت هذه التخفيضات المتواليـــة انتقادات شديدة من العديد من المسؤولين الأوروبيين وعلــى رأسهم رئيس مفوضيــــة الاتحاد الأوروبــــي خوســـيه مانويـــل باروسو، وظهر في الأونة الأخيرة توجه أوروبــي لإنشـــــاء وكالــــة أوروبية للتصنـــيف الائتماني للانفكاك من الهيمنة الأميركية. واتهم الكونغرس الأميركي وكالات التصنيف بإشعال فتيل الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تقويمها في 2007 للقروض العقارية عالية المخاطر على أنها منخفضة المخاطر، وتضطلع وكالات التصنيف الائتماني بدور حيوي في النظام المالي، وكان لها ضلع كبير في تفجير الأحداث التي قادتها الأزمة المالية العالمية في العام 2008. ويتمثل دور هذه الوكالات في توفير تحليلات موضوعية للمخاطر التي قد تحيق بالمستثمرين فيما يتصل بوضع السندات والشركات والدول، حيث تركز هذه التصنيفات على مدى قدرة اقتصادات الدول على سداد ديونها والتزاماتها المالية. ومن أبرز الانتقادات التي توجه لوكالات التصنيف الائتماني خضوع تحليلاتها لوضع الشركات والدول لتأثيرات تنازع المصالح، حيث إن هذه الوكالات تتقاضى مقابلا من الأطراف التي تطلب تصنيفها ائتمانيًا، وبالتالي فإن الاحتمال قائم لإصدار تصنيفات مضللة لإرضاء الجهات التي دفعت لها. ويستند المستثمرون عبر العالم على هذه التصنيفات، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر عملية اتخاذ قرار الاستثمار في هذا البلد أو ذاك بناء على تصنيفه، كما أن نوعية التصنيف بين الممتاز والمستقر والرديء تحدد ظروف وكلفة استدانة الدول من الأسواق المالية الدولية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
