|
|
أموال.. هنا وهناك الكنز وهذا يطرح الكثير من التساؤلات حول عدم استفادة القطاع العام من ودائعه وذهابها إلى الخاص من خلال توظيفات المصرف والقروض، وذلك بالرغم من الحاجة الماسة لبعض شركات القطاع العام وخاصة الصناعي فيها إلى مصادر تمويل للتوسع في المشاريع وتنفيذ خطط الاستبدال والتجديد واستعداده لتقديم كل الضمانات المطلوبة. واللافت بالموضوع هو أن ديون المصرف قيد التسوية وقيد الملاحقة القضائية لغاية أيار الماضي هي 13.280 مليار ليرة وأن معظمها ديون وقروض للقطاع الخاص وأن قسماً كبيراً منها يعود لسنوات سابقة تزيد عن خمس سنوات وأن هذه القروض تم منحها مقابل ضمانات هي أدنى بكثير من قيم القروض وأن هذه المشاريع التي منحت لها ليست على أرض الواقع كما قدمت في إضبارة الحصول على القروض. في حين أن مشاريع القطاع العام التي هي مشاريع حقيقية وبضمانة الدولة لم تعامل أسوة بالقطاع الخاص رغم أن معظم أموال المصرف التي يقرضها للقطاع الخاص هي أموال عامة وأن عدداً من شركات القطاع العام الصناعي مثل شركة بردى وسواها لم تستطع أن تحصل على قروض المصرف الصناعي رغم ضماناتها وحاجتها الماسة له. أخيراً لا يمكن بكل المعايير أن يكون القطاع العام هو الأكثر ودائع والأقل استفادة منها ولابد من النظر بشكل عادل لما يحقق مصلحة المصرف واستفادة كل طرف بحسب مساهمته.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
