|
|
لجنة لدراسة مشكلات الشركات الهندسية: تحالف الشركات المتوقفة مع شركات ذات سمعة عالمية.. حل إسعافي! دمشق وأوضح المهندس ابراهيم قرموز مدير الإنتاج في المؤسسة الهندسية ورئيس اللجنة أن عملهم سيكون من خلال المتابعة اليومية مع الشركات مبيناً أن متابعة العمل عن بعد لا يوصل الصورة بشكلها الصحيح وبالتالي يمكن تشخيص المشكلات بشكل أفضل لافتاً إلى أن هدف اللجنة ليس فقط تشخيص المشكلات وإن كانت واحدة في كل الشركات وإنما محاولة ربط الحلول بوجهة النظام الاقتصادي الذي ستسير عليه الحكومة. وقال قرموز إن من أهم أسباب المشكلات في الشركات تكمن في إداراتها نظراً لأن هذه الإدارات غير مؤهلة للعمل في ظل مناخ التنافس والسوق المفتوحة بالإضافة إلى أن هناك شركات رابحة إلا أنها لم تدخل المنافسة وتعتمد في تسويق منتجاتها على جهات القطاع العام الذي يؤمن جزءاً كبيراً بتصريف بضاعتها وبالتالي إنتاجها مرهون باستجرار القطاع العام وفي حال توقف عن الاستجرار مصير هذه الشركات كمصير باقي الشركات.. وأكد قرموز أن تدني المواصفات لا يؤثر فقط على المستهلك والاقتصاد وإنما يؤثر على البيئة وخاصة ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والالكترونية وهذا يتطلب اعتماد نظام لضبط المواصفة وتشديد الرقابة أو تشكيل لجنة رقابية تكون الحكم بين القطاع العام والخاص معتبراً أن ذلك مطلوب لتطوير عمل الشركات وإدخال أصناف جديدة أو تغيير نشاط الشركات مشيراً إلى وجود تلاعب بالمواصفة من خلال استخدام مواد مدورة أو دون المواصفة المحددة ومثال ذلك المحارم كون القطاع الخاص ينطلق من مصلحته الخاصة وهي تحقيق الربح على حساب صحة المواطن بينما في شركات القطاع العام هناك التزام بتطبيق نظام المواصفة العالمية واستخدام مواد ذات جودة عالية الأمر ينعكس على ارتفاع أسعار التكاليف وبالتالي عدم القدرة على المنافسة. وكشف عن وجود طروحات لمعالجة وضع الشركات الطرح الأول ينطلق من طبيعة عمل الشركة والآخر يكون من خلال المدراء التنفيذيين في الشركات بأن يكونوا من أصحاب الاختصاص وإخضاعهم لدورات تدريبية لتأهيلهم بهدف الانخراط المباشر والعملي في واقع العمل وبحيث تكون قراراتهم بشكل مدروس وليس بشكل اعتباطي وبين أن شركات القطاع العام تفتقر إلى الدراسات الإحصائية السليمة المتعلقة بحجم السوق وعدد الشركات المنافسة وحصة الشركات العامة من الأسواق خاصة أن شركات القطاع العام لا تعرف سوى كم ستنتج؟!. لافتاً إلى أنه كحلول إسعافية هناك مقترح لإنشاء تحالفات للشركات المتوقفة أو قيد التوقف مع شركات ذات سمعة عالمية بقصد تأهيل هذه الشركات وإنشاء نواة حديثة لشركة تستطيع أن تواكب التطورات الحاصلة وخاصة في مجال الإنتاج والتسويق موضحاً أنه في ظل المنافسة لا تستطيع هذه الشركات الاستمرار نظراً لعدم امتلاكها وسائل البحث العلمي والتطوير والإعلان والدعاية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
