ولاسيما مواضيع إحداث مؤسسة نقل الطاقة ومنح التصاريح لمشاريع التوليد والتوزيع وأنظمة الطاقات المتجددة ونظام اتفاقيات شراء الطاقة من المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.
وأكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح خاص بالثورة أن كل ما يتعلق بعمل اللجان التي شكلت لإنجاز الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء قد أوشكت على الانتهاء من عملها وتم إنجاز شبه تام لكل ما هو مطلوب حيث تم إنجاز مشروع مرسوم إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء ورفع إلى مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه.
وتابع خميس: أيضاً أوشكت اللجان على الانتهاء من مشروع نظام منح التراخيص والتصاريح لمشاريع التوليد والتوزيع التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص وسيرفع المشروع إلى الرئاسة خلال الأيام القليلة القادمة، أيضاً تم إنجاز مشروع لوائح أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي ستربط مع شبكات التوزيع والتي ستكون مشجعة في هذا المجال وسترفع كذلك خلال أيام إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف خميس: إن اللجان ستنتهي خلال أيام من إنجاز مشروع نظام اتفاقيات الشراء من مشاريع التوليد التي سيتم طرحها والإعلان عنها للمستثمرين في القطاع الخاص وكذلك بالنسبة لموضوع نظام الغرامات المترتبة على المرخص لهم في مجالي التوليد والتوزيع الناجمة عن مخالفاتهم للقوانين والأحكام النافذة والتي لم يفرد لها القانون 32 نصاً خاصاً وهناك أنظمة مثل نظام الاستثمار في توزيع ونقل الطاقة الكهربائية ومسافات أمان لخطوط نقل وتوزيع الكهرباء وبدلات عبور شبكة نقبل الكهرباء أصبحت في مراحلها الأخيرة وسنعمل على إصدارها قريباً.