حيث سبق للوزارة ان اصدرت قرارا يقضي بتصدير نصف مليون وبالفعل تم استكمال تصدير كامل الكمية المسموح بها في القرار السابق.
ولدى العودة لوزارة الزراعة تبين ان القرار الاول بتصدير نصف مليون رأس صدر بالتنسيق بين الوزارتين اما القرار الاخير القاضي بتصدير نصف مليون اضافية فلا علم للوزارة به واتخذته الاقتصاد دون تنسيق مع الزراعة.
يذكر انه حتى 6 الشهر الجاري كانت الاقتصاد قد سمحت بتصدير 400 ألف رأس فيما اعطت موافقات خلال اسبوع واحد بتصدير 100 ألف رأس ويأتي قرارها الثاني بالسماح باستمرار التصدير ليصل الرقم الى مليون في وقت تشهد الاسواق المحلية تصاعدا بأسعار اللحوم الحمراء.
وفيما يلي تسلسل ارتفاع متوسط اسعار اللحوم لكل كغ خلال اعوام 2008-2009-2010-2011 .
بالنسبة للحم الخاروف الحي 151-208-208-210 ولحم الغنم بعظمه 268-368-401-427 ولحم البقر بعظمه 222-270-290-309 .
ان اصرار وزارة الاقتصاد على فتح التصدير دون ضوابط فيما تشهد اسعار اللحوم الحمراء تصاعدا واعداد الثروة الغنمية تراجعا لا يمكن اعتباره ضمن اطار الحفاظ على الاسواق الخارجية وانما ينذر بارتفاع جنوني قادم للاسعار خاصة خلال شهر رمضان ومع اقتراب موعد تقديم الاضاحي يحتاج قرار تصدير ذكور الاغنام والماعز الجبلي الى ضوابط بعيدا عن القرارات الارتجالية تعتمد عدد القطيع واسعار السوق المحلية مع الحفاظ على الاسواق الخارجية ويمكن لزيادة مدة المنع المحددة حاليا من 1/1 ولغاية 31/3 الى 31/5 وبذلك نحافظ على تسمين المواليد وعدم الاتجاه لذبح الاناث لتوفير حاجة السوق المحلية وخسارة ما لايمكن تعويضه!