الوقت
ضمن حملة الإصلاحات يرجى الانتباه جيداً إلى الوقت...
فكم نهدر وقتنا مما يؤثر سلباً على كافة مرافق الحياة بالإضافة إلى الفراغ القاتل للجيل عندما نفقده طاقاته الحيوية من خلال سنوات الطاقة التي تذهب سدى، أي بمعنى أنه لا يتم استثمار الطاقة البشرية إلا بعد سن (25 - 30) سنة لكل شخص أي بعد دراسته الجامعية وخدمة العلم مما يؤدي إلى هدر سني الطاقة والتي تعتبر أهم السنوات في عمر الإنسان أي إننا نضحي بعشر سنوات على الأقل من عمر الوطن، إضافة لشتات الجيل وعدم معرفة ما الذي يريده، ويصبح همه الأول فقط البحث عن وظيفة في الدولة إلخ.. مما يؤدي إلى إلغاء الطموح لدى معظم أبناء الوطن.
بينما نرى من يبدأ حياته العملية في سن مبكر أي إنه يتحمل المسؤولية ويعرف العقبات في سن مبكرة فإنه يقوم باستغلال الوقت بشكل جيد أكثر من غيره. فعلى حساب من هذا الوقت؟
- هذا جانب أما الجانب الآخر فهو الوقت الذي يذهب كل يوم دون أن يستغل بشكل جيد فإن بعض مرافق الحياة لا يمكنها التوقف، فلماذا يتم العمل في المعامل نظام ورديات (2 - 3) ورديات يومياً، لماذا لا يتم تقديم الخدمات على نظام ورديات، ولماذا لا يتم العمل في كافة المرافق على نظام ورديات، ولماذا توضع خطط خمسية في الدولة ولا توضع خطة سنوية.. لأنه من خلال التطور السريع للمجتمع ووجود ثورات إلكترونية، فلابد من تغيير الخطط بشكل مستمر فإن عمر الشعوب تقاس بما أنجزت وليس بما عاشت، لماذا لا يتم إيقاف الفائدة في المصارف عن أيام العطلة مثلاً... لماذا لا نقوم بعملية البناء في المشاريع الإنشائية من خلال ثلاث ورديات فنقوم باستثمار هذه المنشأة بعد فترة قصيرة من الزمن وتكاليف أقل.
أما من ناحية القانون فإن المشكلة في القانون أنه يتحمل أكثر من تفسير وكل يفسره على طريقته وأسوأ من ذلك أنك لا تستطيع الحصول على هذه التعليمات فهي بنظر الموظف سرية.
الاقتراحات:
يرجى إعادة النظر في طريقة التعليم واختصار مرحلة الدراسة الأساسية والثانوية من 12 سنة إلى 9 سنوات مع تغير المناهج أي اختصار ثلاث سنوات ينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة الجامعة أو الاختصاص وهو في سن 15 سنة فيصبح في مرحلة الإنتاج وهو في سن 20 سنة مثلاً... إلخ. أي إننا ساوينا بين بناء الإنسان الجسدي مع بنائه العقلي.
تقديم خدمات على مدار 24 ساعة فإن بعض الدوائر الحكومية يجب أن يكون العمل متواصلاً فيها ولا يوجد لديها يوم عطلة على مبدأ نظام الورديات مثلاً وإعطاء صلاحيات المديرين إلى الموظفين كل حسب اختصاصه ولا ننتظر عودة المدير أو الموظف مثل تفويض الوزراء بعض أعمالهم إلى المحافظين والمديرين.
- أن يكون القانون واضحاً وصريحاً ولا يقبل التأويل وإن بعض الحالات الخاصة يؤخذ بها قرار خاص حسب الحالة.