وهذا ما فعلوه في العراق بعد احتلاله عام 2003 حين عمدوا إلى حل جيشه وتدمير معداته ، ليكون بوسع الأميركيين تصدير ما يحتاجه الجيش الجديد من معدات. وهكذا تمضي اللعبة الامبريالية في طريقها المرسوم لها ، باعتبارها تستهدف سلب ثروات الشعوب وفرض التبعية عليها ، والتحكم بها حتى وإن كانت في حسابات التبادل الاقتصادي هي الدائنة بينما الغرب الاستعماري هو المدين. ولو فكرنا قليلاً فيما تنطوي عليه هذه العملية من خدمة لمصالح الاحتكارات لتبين بشكل سافر التكامل بين شركات استثمار النفط بكل ألوانها ،وشركات صناعة الأسلحة والمعدات بما في ذلك تلك المتخصصة بتكنولوجيا الاتصالات العالية ، والمؤسسات المالية ، وكون لعبة تشغيل الجيوش هي جزء من حركة هذه الاحتكارات ، التي هي الحاكم الفعلي في بلدان الغرب الموصوفة بالديمقراطية. وبالتأكيد ، فإن الدول مطمئنة إلا أن دائنيهامن العرب بشكل خاص لن يحرجوها بطلب تحويل حساباتهم إليهم نقداً أو سبائك ذهبية ، ولو حصل وطلبوها فلن تلتفت إلى طلبهم ، بل تملك ألف وسيلة و وسيلة للحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بل والحجز عليهم أيضاً ، بعد أن جربت أساليب فرض الحجز على الأموال تحت شعار محاربة الإرهاب أو تحت شعار التدخل من أجل حقوق الإنسان.وبالتالي ، فقد بات الدائن يخاف من غدر المدين. وبات ينطبق عليه المثل المعروف القائل «فوق حقه دقه» وهذا ما يفسر في نهاية المطاف سلوك أولئك العرب الذين قالت لهم أميركا أن يتخذوا موقفاً معيناً تجاه سورية ، فلم يجرؤ أحد منهم على أن يقول للسيد الأميركي عبارة «آسف أيها السيد»!! بل ولم يجرؤ أحد منهم على أن يؤجل تنفيذ ما طلبته منه واشنطن ولو لساعات. فهم موضوعون في بيت الطاعة، مرتهنون لأميركا ، والمرتهن لأميركا مرتهن لإسرائيل. ولا نملك إلا أن نقول لهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله».‏‏