واذا كانت هذه الخطوة للتقدم للوظائف في اطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب في مختلف الجهات العامة لاقت قبولا وارتياحا انعش امال البعض من الشباب ممن يتلهفون لنيل فرصة عمل الا انها بالمقابل احبطت احلام وامنيات الكثيرين من الشباب الاخرين، حيث كان شرط العمر بأن لا يتجاوز عمر المتقدم لها اكثر من ثلاثين عاما بمثابة حد فاصل ووأد لآمال بقيت معلقة طويلاً ليثبت هذا الشباب انه القادر والاحق بفرصة عمل يؤسس بها لمرحلة هامة من حياته، ويؤدي واجبه بثقة وجدارة.
واعلان حاجة الوزارة للتعاقد مع هذا العدد من الخريجين، والذي يأتي متماشيا مع خطوات مشابهة اعلنتها جهات عامة اخرى ولكن بأعداد محدودة جعل التربية الجهة التي تطلب العدد الاكبر من العقود، وبدت هي الملاذ للآلاف الكثيرة من الشباب الطامحين لوظائف ادارية او تدريسية.
وبوضوح تبدو مشكلة الشباب ممن تجاوزوا سن الثلاثين تتفاقم مع كل اعلان لجهة ما عن الوظائف ضمن هذا المشروع.
فما ذنبهم ان تجاوزوا الثلاثين من عمر امضوه في الدراسة واللهاث خلف فرص العمل، ولم يتركوا مجالا ولا مسابقة لأي جهة إلا وبحثوا فيها لكن دون جدوى.
واذا كنا نطرح مشكلتهم فلأن اعدادهم كبيرة، وهم الشريحة الهامة التي طالما تحدثنا عنها وعن ادوارها التي يمكن ان تقوم بها في حال تأمين مجالات عمل لها، ويتساءل الكثيرون منهم لماذا تم تحديد التقدم للوظائف حتى سن الثلاثين فقط، ولماذا لم يشمل الذين اعمارهم ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين مثلا.
وهؤلاء الشباب يأملون ويناشدون الجهات المعنية النظر لحالهم، ونحن معهم نؤكد على ضرورة ان يؤخذ موضوعهم بعين الاعتبار وايجاد الحلول المناسبة لهم، وان لا يكون شرط العمر حجر عثرة امام شباب له الدور الكبير في المساهمة بالبناء الشامل وعلو شأن الوطن.