|
|
9مراكز لمشروع النفاذ المجتمعي في القنيطرة لتقانة المعلومات والاتصالات محليات - محافظات و توفير كافة مستلزمات هذه التقانات لخدمة مناطق الريف السوري عن طريق نشر ثقافة المعلومات و المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . و ذكر المهندس محمد خنيفس نائب محافظ القنيطرة أن المشروع تديره الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية منذ 1/7/2009 حيث انتقلت إدارته من البرنامج الاستراتيجي الإنمائي في الأمم المتحدة و الذي كان تحت تسمية « شبكة المعرفة الريفية لتتسلمه الجمعية بناء على اتفاق التعاون المذكور و تتبناه كمشروع متكامل و مستقل بإدارة خاصة و ليحمل المسمى الحالي « مركز النفاذ « . و قد أقام برنامج الأمم المتحدة /40 / مركزاً ريفياً في السابق فكانت مهام المشروع استلام و إدارة هذه المراكز و تشغيلها و تطويرها و إنشاء /45/ مركزاً جديداً في مناطق ريفية أخرى مدروسة خلال ثلاث سنوات قادمة و قامت إدارة المشروع بتحديث و صيانة عامة للمراكز الموجودة من خلال تأمين أجهزة كومبيوتر أحدث و نسخ برامج ويندوز أفضل ، كما أنشأت إدارة مركزية لديها نظام مالي لإدارة المراكز كافة و معرفة ايراداتها و نفقاتها بالإضافة إلى ميزان مراجعة يتم تجهيزه سنويا و أحدثت نظاما فنيا مرتبطا بمخدم واحد يوجد في دمشق و ربطت به كافة المراكز الكترونيا كما تم تأسيس موقع خاص باسم المشروع تعرض فيه كافة البيانات و المعلومات الخاصة بالمشروع و أماكن توزع مراكز النفوذ في سورية . و ذكر خنيفس أنه تقرر تحديد الأماكن اللازمة لاحداث مراكز النفاذ المجتمعي المطلوبة و البالغ عددها تسعة و ذلك في الوحدات الادارية (( الذيابية +الحسينية – البطيحة – القصيبة – خان أرنبة – جباتا الخشب – جديدة عرطوز – غدير البستان – بئر عجم – جبا )) و أكد نائب المحافظ أنه ستندرج المراكز المحدثة بحسب طبيعة المكان و احتياجاته و كثافته السكانية و ثقافة أهله و كخطة مستقبلية ستعمل إدارة المشروع على التعاقد مع مجموعة من قطاعات الدولة أو القطاعات الخاصة سواء كانت جمعيات خيرية أم جمعيات راعية لإقامة دورات ضمن المراكز و ذلك لتعميم و توسيع الفائدة على امتداد رقعة وطننا الحبيب لتصبح مراكز نفاذ مرجعا أساسيا للمجتمع المحلي و الذي يعد الهدف الرئيسي من اتفاق التعاون الأساسي و تتحول إلى مراكز تخدم التنمية الريفية بالشكل الاجتماعي و الثقافي و المعلوماتي الأمثل بما يساهم في سد الفجوة الرقمية بين الريف و المدينة و يساعد أهالي المناطق الريفية من الاستفادة القصوى لتواجد مثل هذه النوعية من المراكز ضمن بلداتهم . و احداث تلك المراكز من شأنها تشغيل اليد العاملة و تأمين و تسهيل الحصول على قروض ميسرة لكافة الشرائح و خاصة لمن يخضعون لدورات المراكز .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
