|
|
إجراء إداري فريد لمحافظة دمشق... منح رخصة بناء لعقار منذ 2006 ولغاية الآن لم تنفذ إخلاءات الشاغلين..وتغيير صفة العقار في 2011 ومفعول رخصة البناء لم يبدأ بعد... الشاغل جهة عامة استحصلت على موافقة بالاستملاك والمحصلة خسارة الملايين للمالكين... الثورة تنتظر رد المحافظةمنذ 30 / 6 / 2011 ..ولم يأتِ تقارير وإنما على العكس عمدت على الموافقة على اجراءات الاستملاك.. في إجراء أقل مايقال عنه روتين إداري تخطاه الزمن.. وفي التفاصيل... شكوى المالكين شكوى المواطنين صلاح الميداني ومحمد خير يوسفان وورثة عبد الرحمن قسومة مفادها: إنهم يملكون المقسم 90 تنظيم غرب البرامكة من العقار 1715 قنوات بساتين... وتقدر مساحة المقسم بألف متر مربع تشغله حالياً احدى الجهات العامة كموقف خاص لسياراتها...ولدى مراجعة هؤلاء للمعنيين بمحافظة دمشق والمطالبة بستليمهم العقار طالبتهم المحافظة بتنفيذ اجراء إداري قانوني... ماهو الإجراء الإداري تفتقت عبقرية المحافظة بالطلب من مالكي العقار بوجوب الترخيص تمهيداً لعملية البناء ريثما يتم تسليمه لهم وليصار إلى إخلائه من الشاغلين خلال المهلة القانونية 90 يوماً. ونفذ الشاكون توجيهات المحافظة بإجراء الترخيص اللازم للمقسم والمكون من قبو عبارة عن ملجأ ومستودعات وكراج سيارات مع ثلاثة طوابق وفق ماتضمنته رخصة البناء رقم 14 تاريخ 18/1/2006م ومصادقة رئيس مكتب البناء والترخيص عليها ومدير التخطيط والتنظيم العمراني ورئيس المكتب التنفيذي وتجاوزت التكلفة المالية لرخصة البناء الستة ملايين ليرة حينها متضمنة رسوم نفقات التنظيم ورسم الترخيص والشرفية... علماً أن المقسم المرخص ناتج عن تنظيم وعمران المدن.. وتمثلت أول مخالفة إدارية للمحافظة بعدم تنفيذ مطلبها لأصحاب العقار عملاً بالأنظمة المعمول بها وهو تسليمهم العقار خلال مهلة 90 يوماً خالياً من الاشغالات... والآن ورغم انقضاء أكثر من خمس سنوات على اجراءات رخصة البناء مازال الشاكون يبحثون عن مخرج للقضية دون جدوى مع العلم أنهم حصلوا على موافقة بإخلاء العقار من الشاغلين وتسليمه لهم.. وهذا لم تنفذه المحافظة علماً أن إشغالات الجهة العامة له تتمثل باستخدامه كموقف سيارات منذ 1985م ولغاية الآن طبعاً ودون تقاضي أي أجور مقابل ذلك للمالكين... المحافظة غير جدية وأودع المالكون المحافظة كتابهم المسجل في ديوان الاستملاك والتوزيع رقم 63300 تاريخ 30/5/2010م لتسليمهم العقار علماً أنه لايضم اشغالات سكنية وتجارية وإنما يستخدم كموقف لعدة سيارات فقط... وتحت ضغط هؤلاء سطرت المحافظة كتابها رقم 38385 تاريخ 8/7/2010 للجهة الشاغلة لإخلاء المقسم تجنباً لتكليف المحافظة أي أعباء مالية نتيجة عدم الوفاء بالتزامها القانوني بتسليم العقار لأصحابه خالياً من الاشغالات.. إجراء مضاد وأمام إلحاح المالكين وكثرة شكاواهم للجهات المعنية لجأت الجهة الإدارية التي تستخدم المقسم المذكور كموقف لسياراتها إلى مراسلة المحافظة لاستملاك العقار وكثرت مراسلاتها بهذا الخصوص... الحل الودي مرفوض وأمام لامبالاة المحافظة وإصرار الجهةالعامة على استملاك المقسم المذكور عمد المالكون إلى صيغة حل ودي يعتمد أسلوب التراضي مع الجهة العامة يتمثل بعدم مطالبتها بأجور بدل إشغال العقار طيلة الـ 25 سنة الماضية أولاً مقابل قيامها بإخلاء المقسم من آلياتها مع الاستعدادت لوضع القبو الملحوظ في رخصة البناء والمخصص ككراج تحت تصرف هذه الجهة لاستعماله كموقف خاص بسياراتها...إلا أن طروحاتهم جوبهت بالرفض... رخصة البناء وفي إجراء صان حق المالكين عن قصد أوغير قصد يوجد قرار للمكتب التنفيذي لمحافظة دمشق يعتبر رخصة البناء الممنوحة رقم 14 لعام 2006م مدة صلاحيتها متوقفة ولايسري مفعول مدتها إلامن تاريخ إخلاء العقار وتسليمه للمالكين أصولاً... المحافظة تتجاهل وأمام مراسلات الجهة العامة لاستملاك كامل العقار 1715 بما فيه المقسم المتنازع عليه وضغط المالكين المرخصين والذين تكبدوا الخسائر الماليةوالجهد والتعب والمتابعة جاء الاجراء اللافت من محافظة دمشق بقرارها رقم 6402 تاريخ 1/2/2011م لإعلان المصور التنفيذي 26/5 لتعديل وجائب منطقة البرامكة والوقوعات الطارئة عليه لتعديل صفة المقسم 90 من سكني إلى مشيدات لصالح احدى الجهات العامة استثنائياً بناء على المرسوم 5 لعام 1982م والقانون 41 لعام 2002/1/ونظراً لمايمثله هذا القرار من جور بحق المالكين تم الاعتراض عليه استناداً لرخصة البناء الممنوحة... وسجل الاعتراض في المحافظة برقم 26516 تاريخ 27/2/2011م وأودع ملف الاضبارة إلى أنه لم يدرس لغاية الآن.. ومن المفيد هنا الاشارة إلى الكتاب رقم 3211 المطالب بإخلاء العقار وتسليمه للمالكين.. وصدر قرار المحافظة 641 تاريخ 14/6/2009 بالموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لتعديل وجائب لمنطقة تنظيم غربي البرامكة والوقوعات الطارئة عليه لتعديل الصفة العمرانية للعقار المذكور من سكني إلى مشيدة عامة استثنائياً... واللافت هنا تخبط المحافظة وتناقض قراراتها حيال هذا الشأن حيث بعدأقل من 45 يوماً على القرار 641 صدر القرار 50 تاريخ 29/7/2009م بعدم الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي رقم 26/5/ وتعديل وجائب لمنطقة غربي البرامكة وسطر المحافظ حاشية على القرار بإعادة عرضه على المكتب التنفيذي مجدداً... وهكذا إلى أن صدر القرارالجديد 6402 تاريخ 1/2/2011م والمتضمن إعادة العمل بمفعول القرار 641 دون ذكره بالاسم... تعقيدات الملكية الخاصة مصانة...وهي أصلاً عبارة عن مقسم مساحته ألف متر مربع وبمثابة عرصة معدة للبناء... وضمن منطقة تنظيمية...والسؤال لماذا عمدت المحافظة إلى الطلب من المالكين ترخيص العقار للبناء شريطة تسليمه لهم خالياً من الاشغالات ؟ والآن ورغم انقضاء أكثر من خمس سنوات على التزام المحافظة فالمحصلة تفاقم لمأساة المالكين وتكبد أعباء مالية إضافية تزيد على الستة ملايين ليرة.. فلماذا تجاهلت المحافظة المادة 46 من القانون 9 لعام 1974م والمتمثلة بتسليم العقار خالياً من الاشغالات مع أنه لايضم إشغالات تجارية ولاسكنية وإنما عبارة عن موقف سيارات لجهة عامة؟ فهل ستتحمل مسؤولياتها المالية هنا تجاه المالكين والتعويض عن الضرر الذي لحق بهم؟ بعد أن سارت بإجراء الاستملاك للجهة العامة؟ مع الإشارة هنا إلى قرار لجنة المحافظة الفنية بجلستها الرابعة عام2009 تعديل الصفة العمرانية للعقار من سكني إلى مشيدة حكومية لإحدى الجهات العامة... والسير بإجراء الاستملاك مع أن مفعول رخصة البناء يبدأ سريانه بعد تنفيذ الإخلاء فأي تعقيد هذا...؟ الأبواب موصدة قصدنا المحافظة لأكثر من مرة ..ولم نفلح بلقاء المحافظ او مدير التخطيط العمراني .. كما لم تنجح محاولات الاتصالات الهاتفي الثابت والجوال.. وعملا بتوجيهات المكتب الصحفي اودعنا المحافظة منذ 30/6/2011 سلسلة استفسارات تتمحور حول اشكالية العقار المذكور وعدم تسليمه لاصحابه المرخص لهم بالبناء منذ عام 2006 واذا كانت النية بالاستملاك لتعويض المالكين عن خسائرهم.. الا انه وبعد /75/ يوما من الانتظار .. لم يصلنا الجواب .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
