|
|
وزارة النفط : أثر أي عقوبات على القطاع النفطي محدود دمشق بحسب أرقام وزارة النفط فإن: سورية تنتج أكثر من 75٪ من حاجتها من المشتقات النفطية والمستوردة من البنزين يقل عن 20٪ من الاستهلاك المحلي فيما يصل المستورد من المازوت إلى 25٪ وبالنسبة للفيول يقل عن 15٪ والرقم إلى تناقص مع إضافة كميات جديدة من الغاز وبالتالي أي عجز في أي من المشتقات يمكن بترشيد بسيط تجاوزه أما فيما يخص تصدير فائض الانتاج السوري من النفط الذي يعادل نحو 120 ألف برميل يومياً من أصل 384 ألف برميل فيما الباقي يكرر محلياً فإن هذا الرقم 120 ألف برميل الجاهزة للتصدير فيمكن التعاطي معه في عدة خيارات حسب خبير مختص في تسويق النفط وهذه الخيارات هي : أولاً أن تلجأ سورية إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة مع سورية ، أما الخيار الآخر فهو أن تبرم سورية اتفاقاَ مع أحد المصافي الخارجية تقوم بتكرير النفط الخام السوري وتحوله إلى مشتقات نفطية وتتقاضى هذه المصفاة أجرة التكرير أما الخيار الثالث فهو أن تقوم سورية بإبرام عقود طويلة الآجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين لاستجرار النفط السوري وتزويد سورية بالمشتقات وهو خيار مطروح وقد يكون من أفضل الخيارات فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سورية. أما الخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري أن تستمر سورية في بيع الخام عن طريق عقود مباشرة لشركات غير امريكية وأوروبية وفي هذه الحالة يخضع النفط لضعف شروط التفاوض فمثلاً بدل بيع البرميل بـ107 دولارات حسب الأسعار العالمية فيمكن ان يباع بـ100 دولار يقابل ذلك عند شراء المشتقات في حال الاحتياج قد تشتري سورية المشتقات بأسعار أعلى فمثلاً بدل سعر 42.5 للمازوت حسب الاسعار الحالية يمكن شراؤه بـ45 ليرة سورية وهذا سيزيد من أعباء دعم المشتقات النفطية أو سيدفع الحكومة باتجاه رفع بعض اسعار المشتقات النفطية. بكل الأحوال فإن تأثير العقوبات فيما لوطبقت سيكون محدوداً جداً ولن يكون ملحوظاً أثره إذا كانت فترة العقوبات قصيرة وهذا يتطلب من الدولة ضبط التهريب بشكل نهائي والضرب بيد من حديد ويتطلب كذلك من المواطنين الترشيد ما أمكن لأن التأثير سيعم ولن يقتصر على الدولة كما يفكر البعض.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
