|
|
شخصيات لبنانية: القرار الاتهامي سياسي ويستهدف المقاومة وكالات- الثورة والشقاق بين اللبنانيين ولا يتمتع بأي مصداقية لاستناده على أدلة واهية تم تسريب معظمها من قبل وسائل الاعلام بهدف تشويه صورة المقاومة والنيل من مكانتها امام الرأي العام. وفي هذا الصدد نقلت وكالة سانا عن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش تأكيده ان القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية هش وغير مدعم بأدلة دامغة ما يجعل من المحكمة الدولية اداة سياسية يتم توظيفها لتكون جزءا من معركة استهداف المقاومة. وقال فنيش خلال حفل في صور ان القرار الاتهامي مبني على دليل اتصالات لا يصلح لأن يكون دليلا قويا وحسيا مع معرفة الجميع بما أثبتته الادلة والوقائع لجهة تمكن العدو الاسرائيلي من السيطرة على شبكة الاتصالات في لبنان. وأشار فنيش إلى ان ما قدمه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من معطيات وقرائن هي أقوى بما لايقاس لما قدمته فرضية القرار الاتهامي ومع ذلك جرى وضع هذه القرائن جانبا لان مسار التحقيق رسم سلفا. ولفت فنيش إلى ان لبنان يجتاز مرحلة بالغة الدقة وهو يمتلك القوة والتماسك التي تؤهله لاجتياز هذه المرحلة بقوة واقتدار والخروج منها اقوى مما كان عليه. من جهته اعتبر العلامة عفيف النابلسي انه لا يمكن القبول بالقرار الاتهامي الذي جاء على خلفية سياسية ومستندا على ادلة واهية معظمها سرب من قبل في وسائل الاعلام. من ناحيته رأي رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري ان القرار الاتهامي الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الدولية لم يكن مفاجئا نظرا للتسريبات التي قامت بها المحكمة قبل سنوات لوسائل الاعلام والصحف الاجنبية وان هذا يدل على أنه في كل مرة تصدر فيها المحكمة القرارات تفقد صدقيتها ومصداقيتها نتيجة لهذه التسريبات. واضاف ان المحكمة الدولية ومن خلال هذه التسريبات تحاول أن تركز على هدف معين وهو محاولة الصاق التهمة بالمقاومة لضرب مصداقيتها ولكي تفقدها بريقها الذي حققته من خلال انتصارها على العدو الصهيوني وبالتالي رمي المزيد من بذور الشقاق في المجتمع اللبناني. كما دعا النائب علي خريس عضو كتلة التحرير والتنمية في كلمة له إلى الاقلاع عن الخطاب السياسي المتشنج الذي يفرق بين اللبنانيين مشيرا إلى ان لبنان يعيش دائما في دائرة الخطر الصهيوني وانه لايمكن مواجهة هذا الخطر الا من خلال الوحدة الوطنية والمقاومة والجيش.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
