في حين الشكاوى داخل سورية، تقسم إلى قسمين شكاوى تتعلق بالأنظمة والقوانين التصديرية وأخرى تتعلق بوعي المصدر وإدراكه, فمثلاً أتتنا شكوى يوم أمس لمصدر سوري إلى مصر (مواد غذائية ومعها بذور فول للزراعة) لكن رفض تصدير بذور الفول كونه ممنوع تصديره، والمصدر يعلم ذلك واعتبر اليوسف أن مكتب التدخل السريع لا تتوقف مهامه عند حل المشكلات الفردية، إنما يقوم بحل القضايا المرتبطة بتسهيل عمل المصدرين بشكل عام، حيث نجح المكتب بتخفيض تكلفة التصدير بعد أن قام بإلغاء الرسم الذي تفرضه وزارة الإدارة المحلية على مصدري مواد البناء بنسبة 1٪ من قيمة الصادرات كما أن المكتب كان وراء إلغاء (تعهد التصدير) الذي يفرض على المصدرين بموجبه إعادة القطع للبلد بعد عملية طويلة من الإجراءات، وبعد أن يقوم 1.5 بالمئة للمصرف المركزي من عمولة التصدير، لكنه بالمقابل فشل في التوصل إلى حل لبعض القضايا الأخرى بإلغاء إجازة الاستيراد، بالإضافة إلى عدم الموافقة على إلغاء شهادة المنشأ التي يحصل عليها المصدرين من غرف الصناعة أو التجارة أو الزراعة والتي طالب بها أعضاء مكتب التدخل السريع حيث يدفع عليها رسماً رمزياً يتراوح بين 3-4 آلاف ليرة، علماً أن المواد المستوردة في معظم الأحيان يشترط عليها شهادة منشأ، أما المصدرة فلا يهم، فالمصدر يصدر ما يريده سواء أكان سورياً أو غير سوري.‏