|
|
وزير الاقتصاد في مواجهة المصطلحات: يلزمنا إعادة هيكلة وليس إصلاحاً .. والهوية القادمة اقتصاد سوق.. ببعد إنساني وليس اجتماعياً .. والدعم والحماية تعابير بلا معنى دمشق وهي لن تتم من خلال الذهنية الحالية وتغيير هذه الذهنية يصبح شيئاً جوهرياً وأساسياً في إعادة الهيكلة بينما الإصلاح هي مجرد إصلاح شيء وإعادته إلى وضعه السابق ولا تتضمن تغيير الذهنية والنهج الموجود والسائد حالياً. وأضاف خلال محاضرته تحت عنوان دور الشباب في عملية التنمية الاقتصادية أمس في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق إن أولويات الهيكلة هي في تغيير ذهنية الشباب وهذا أسهل من تغيير ذهنية الأكبر سناً وهي في الوقت ذاته تتطلب تراكم الخبرات والعلم والمشاهدات وفي هذا الأمر نحتاج إلى الاطار الفكري بالشراكة بين الشباب والمتقدمين بالسن للوصول إلى مراتب أعلى للاقتصاد. وبين أن اعادة الهيكلة ليست بالأمر السهل وسوف يصطدم بمقاومة الآخر ولابد بالتالي من خلق مصلحة للتغير وإعادة الهيكلة وإضافة إلى الجرأة والخبرة والحكمة في الاستعانة بالتجارب الناجحة في البلدان الأخرى وأن رفع مستوى الرواتب والأجور كمحفز غير كاف لانه سوف يغيب بعد فترة وجيزة ولابد بالتالي من البحث عن موارد اساسية لإعادة الهيكلة لتغيير المسار الاقتصادي الذي سرنا عليه لعشرات السنين. وقال أيضاً أن تعبير الخصوصية السورية هي عجز مستفحل عن حالة ما نعيشها وأنا أفهمها بالتاريخ العريق لسورية والموقع الجغرافي والموارد المتنوعة فقط. وبين الشعار أن تغيير أو تحديد هوية الاقتصاد السوري ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد وانما هي عملية تشاركية قائلاً: اعترفنا وبشكل صريح بحاجتنا الماسة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، والحكومة في المرحلة المقبلة ستركز على مبدأ اقتصاد السوق ببعد انساني وليس اجتماعي للإرتقاء إلى مرحلة اقتصادية أعلى. وأوضح ان تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي انتهت بانتهاء اشخاص روجوا لها في بلدان معينة في العالم. ولفت الشعار إلى وجود خلل في إعادة توزيع الدخل وفي توزيع الموارد الاقتصادية والموارد الإدارية مع عدم إمكانية قيام الوزارة لوحدها بإعادة توزيع الدخل والتي تحتاج لتضافر جهود كافة الجهات وأضاف: لابد من إعادة توزيع الدخل وإعادة توزيع الثروة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية مشيراً إلى العديد من القرارات التي صدرت مؤخراً وقد يظهر لها أثر سلبي لكنها على المستوى البعيد يمكن أن تؤسس لاقتصاد متين وقال ايضاً نحن في مجلس الوزراء نتكلم بشفافية وبنقد لاذع ونختلف ونتفق ونتفاوض لإنتاج قرارات تحقق استقرار اقتصادي يريح المواطن. وأكد الشعار أنه في المرحلة المقبلة لن يتم التركيز على المقولات الاقتصادية بقدر التركيز على إصدار قرارات ترفع من مستوى معيشة المواطن وتعيد توزيع الدخل والثروة والموارد وسوف نسعى إلى اقتصاد يرتكز على مبادئ العرض والطلب ومراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والكفاءة الاقتصادية ولن نفصل القرارات حسب أشخاص وسوف نكون على مسافة واحدة من الجميع لتحقيق التوازن للاقتصاد السوري. وخلال اجابته على بعض أسئلة الحضور لفت الشعار إلى أهتمامه الكبير بالزراعة التحويليه من حيث ا لنوع وليس من حيث الكم والترانزيت مع ضرورة وجود مناطق حرة أكثر من الموجود حالياً اضافة الى ضرورة أن تتمتع سورية باسطول بري داعم للاقتصاد وهو ما يتم العمل عليه حالياً بسبب موقعها الجغرافي الحيوي مشيراً أيضاً إلى حاجة سورية إلى إعادة النظر بالبيئة التشريعية والعمل المصرفي والسياسة النقدية. وقال : علينا الخروج من نهج الحماية الأبدية لصناعة معينة وميز بين حماية الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص وان الحماية اعطت صفة احتكارية لبعض السلع وفي الوقت ذاته أن تعابير الدعم والحماية وغيرها تعابير بلا معنى ولن يكون هناك دعم مستقبلاً إلا ضمن ضوابط محددة وبشكل دقيق وعلى صعيد اسعار الصرف والليرة السورية قال ان سياسة البنك المركزي في سورية حققت التوازن في ميزان المدفوعات مشيراً إلى إصدار عدة قرارة بهذا الخصوص شارك فيها مثل تخفيض سعر الفائدة والاحتياطي وغيرها . وانه لا يوجد تحرير مطلق للأسعار وسيبقى هناك اسعار مدعومة وسيكون هناك مراقبة لبعض السلع وعبر عن امتعاضه لأسعار الحلويات والتي يصل بعض أصنافها الى 2000 ليرة كاشفاً عن اتفاق اصحاب هذه المهنة (الحلويات) على سعر لا يقل عن 850 ليرة للكيلو من الحلويات وهو في أفضل الحالات لا يجب ان تتعدى سعر ال550 ليرة وهو السعر المنطقي قياساً للكلف وهوامش الربح وقال سوف نتدخل في الأسواق عندما يحصل هناك تواطئ كما أكد على صدور قانون جديد للاستثمار بعد شهرين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
