|
|
السورية للنفط: استثماراتنا آمنة.. والشركات الأوروبية لن تهجر مشاريعها اقتصــــــــــاد يأتي ذلك في وقت أعلنت شركة هايرسك الدانماركية أمس الأول إلغاء اتفاق لشحن النفتا (أحد مشتقات النفط) من مصفاة بانياس السورية بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة، في المقابل تخطط شركة شل النفطية للاستمرار في استيراد النفط من سورية الشهر المقبل بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة والغاز، حيث تظهر بيانات الشحن الخاصة بالشركة أنها ستشحن نحو ثمانية آلاف طن من ميناء بانياس. ورجح عباس في تصريح للثورة أن تؤدي العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد لافتاً أن هذه الشركات لديها استثماراتها وعملياتها ومروديتها وخبرائها ووجودها في البلاد يحقق الشروط التي تناسبها في المقابل نحقق مصالحنا من هذا الوجود، مشيراً في الوقت نفسه أن الفرصة ستكون مواتية للشركات الصينية - في حال انسحاب الاستثمارات الأوروبية - لشراء الأصول واستثمارها وتوطئة قدمها في سورية التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة. وتتوفر شركات كبرى كشل وتوتال وبترفاك البريطانية على مشروعات مشتركة مع الحكومة السورية وتنتج 385 ألف برميل من النفط يومياً تستهلك منها الثلثين. ورداً على سؤال أوضح مدير مؤسسة النفط أن قطاع النفط والغاز السوري لن يتأثر بوقف التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي باعتبار أنه ليس هناك تمويلات أو قروض من البنك في مشاريع النفط والغاز على خلاف مشاريع الطاقة الكهربائية، فمعظم محطات توليد الكهرباء تمولها قروض بنك الاستثمار الأوروبي، ووزارة الكهرباء تبحث حالياً عن مصادر بديلة، أما بالنسبة لمشاريع النفط فإن تمويلات الشركات المستثمرة ذاتي، وليس هناك مخاوف من صعوبة تأمين مصادر السيولة وإنما نخشاه هو تعقيدات حركة السيولة جزاء العقوبات الدولية التي ستفرض مزيداً من التشديد على البنوك الأميركية وحتى العالمية التي لها مصالح مع أميركا مما يتسبب بإشكاليات فيما يتعلق بالتحويلات المالية أو اعتمادات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أوقف قروض بنك الاستثمار الأوروبي مع سورية بمئات ملايين اليوروات، منها قرض بقيمة 200 مليون يورو ومخصص لبناء محطة توليد كهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي بقوة 750 ميغا وات قرب مدينة دير الزور. يضاف إلى ذلك قرض لإقامة محطة توليد طاقة في منطقة دير علي قرب دمشق، ويعد الرابع في قطاع الكهرباء في السنوات الست الأخيرة، وتغطي معظم القروض التي يمنحها بنك الاستثمار الأوروبي ما لا يزيد عن 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع كما ستبلغ الفائدة التي سيتم تقاضيها من المستفيد النهائي 7.5% فقط.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
