|
|
« الثورة »تستطلع آراء صحفيين وكتّاب حول القانون : نقلة نوعية وضمان لحرية التعبير محليات هذا ما يراه طالب قاضي أمين ويضيف قائلا: القانون كما وضعه أعضاء اللجنة هو لسورية الحديثة، سورية الجديدة، سورية ما بعد الإصلاح و التعددية و الحرية و العلاقة الحقيقية بين الدولة و المواطن، و القانون هو جزء من حزمة إصلاحات يتكامل معها و يحقق طموحات السوريين بأن يكون إعلاما وطنيا حرا مستقلا. و الهام في القانون أنه يعتمد الحرية للإعلامي، يمارس عمله الإعلامي وفق أفضل المعايير المهنية، و القانون الجديد، يعتبر الإعلام رسالة سامية لخدمة المجتمع، و من يصل بها يخدم مجتمعه، و هناك مادة في القانون تقول: أي اعتداء على الإعلامي خلال ممارسة عمله يعد اعتداء على موظف رسمي حتى و لو لم يكن الإعلامي موظفا لدى وسيلة إعلامية حكومية و للترخيص آليات جديدة وفق هذا القانون، و يشمل الترخيص كل وسائل العمل الإعلامي المرئي و المسموع و المقروء و الالكتروني.. و عندما نظر أعضاء اللجنة في وضع القانون اطلعوا على أغلب قوانين العمل الإعلامي في العالم و أخذوا خير ما فيها، خدمة للعمل الإعلامي. و قد خلا القانون من أي شيء يمس بحرية الإعلامي أو عقوبات السجن أو غيرها. و تضمن القانون آليات جديدة لترخيص وكالات الأنباء، و حرية الإعلامي في الوصول إلى المعلومة هي حرية مصانة، و أي جهة تمتنع عن إعطائه المعلومات يمكن للإعلامي أن يلجأ إلى القضاء، لأن الحصول على المعلومة ليس لهدف شخصي، إنما لإداء رسالته الإعلامية في خدمة المواطنين. وفق أمر هام أكد عليه القانون و هو فصل الإعلام عن السلطة التنفيذية بحيث أن أصبح حرا و مستقلا عن السلطة التنفيذية، و أعتقد أن هذا القانون سيخلف حالة إعلامية متطورة جدا و يمارس جميع الزملاء الإعلاميين مهنتم في خدمة المجتمع بكل حرية و مسؤولية.. القانون نقلة نوعية د. نزار عبد الله، باحث اقتصادي: أظن أن النقطة الأساسية أنه لا يوجد رقابة مسبقة، شرط أن تحدد الممنوعات حتى يبتعد عنها الإعلامي، و سهولة الوصول إلى المعلومات. و نتمنى أن تنسجم التعليمات التنفيذية مع روح القانون، حتى لا يفرغ من محتواه أو يقيده، و إذا طبق هذا القانون فسيكون نقلة نوعية في نشر المعلومات، و هذا يرفد اقتصاد المعرفة الذي هو من أهم فروع الاقتصاد حاليا و ليس بمكوناته الأساسية. ضمان لحرية التعبير د. نزار بني المرجة، يرى في القانون الجديد واحدة من أهم خطوات الإصلاح المنشود الذي يتطلع إليه كل مواطن عربي سوري لبناء الدولة العصرية التي تسودها الشفافية و العدالة الاجتماعية التي يشغل الإعلام صمام أمان لها، كونه سيلعب دورا رقابيا و يمثل أيضا هذا القانون تجسيدا لما يتطلع إليه الساسة و المفكرون و المثقفون في سورية كضمان لحرية التعبير و المشاركة في الفعاليات الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الفكرية و لا شك أن الإعلام بصورة من الصور سيكون انعكاسا للمجتمع المتقدم الذي بلغته سورية في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، المتطلعة إلى بناء سورية المدينة و يمثل أيضا قانون الإعلام استعادة لدور المنابر الإعلامية لدورها الحقيقي في استيعاب آراء المواطنين و استيعاب ابداعات المفكرين و المثقفين في سورية، بما يشكل في النتيجة لوحة جميلة للوطن بإذن الله. أحمد صوان كاتب و محلل سياسي يقول: لا شك بأن قانون الإعلام سيفتح آفاقا جديدة لتعددية إعلامية تعزز الحرية و روح المناقشة المهنية بين الإعلام الخاص و الإعلام العام التعاوني. هناك ميزة هامة جدا في القانون تلفت نظر الجميع و هي عدم حبس الصحفي خلال عمله المهني أو لما ينشره من تقارير و وجهات نظر و تحقيقات، ما دامت مستندة إلى وقائع و أدلة و على مشاركة جميع وجهات النظر و في الموضوع المطروح، كما أن هناك ميزة ثانية و هامة أيضا، عدم سؤال أحد للصحفي عن مصدر معلوماته لأن هذا من حق الصحافي و الإعلامي، و هذه نقطة على درجة من الأهمية في ظروف تشح فيها المعلومات أو تحجب عن الصحفي بشكل رسم، لقد قدم الرئيس بشار الأسد نموذجا في حواره مع الفضائية السورية على ضروة تزويد المعلومات من أي مسؤول كان، و بعد ذلك يتم سؤال الصحفى عن أهمية توظيف هذه المعلومات في خدمة الوطن و المواطن، و في إطار الحالة الوطنية الموحدة و تحت سقف القانون.. شعارنا في العمل الصحفي هو الحرية و المسؤولية، لأن الحرية بلا مسؤولية تتحول إلى فوضى، و المسؤولية دون حرية تتحول إلى مركزية و ديكتاتورية أحيانا، و هذا ما ينبغي أن ندركه في عملنا الصحفي و المهني و الإعلامي.. و هذا ما وفره القانون من ظروف من أجل رفع الكفاءة المهنية، و توفير المناخات و الظروف لامتلاك الصحفى لأدواته المهنية و لاسيما المعلومات. هناك ملاحظة بدأت تتردد الآن فيما يتعلق بتبعية و مرجعية المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الوزراء، و في اعتقادي أن المجلس نفسه يملك أن يكون مرجعية نفسه، لأن الغاية الأساسية من وجود قانون إعلام منفتح، و ألا يرتبط هذا الإعلام بالحكومة كسلطة تنفيذية، لإن الإعلام في آفاقه الجديدة و في رؤى السيد الرئيس بشار الأسد، يجب أن يكون إعلاما وطنيا و على مستوى الوطن برمته.. و أن يتخلص إلى حد كبير من مرجعية الحكوممة و التبعية لها، هناك مرجعيا0ت أخرى يمكن أن تساهم في فعالية المجلس الأعلى للإعلام و في فعالية الأجهزة الإعلامية على مستوى الوطن برمته سواء كان عامة رسمية أو خاصة أو تعاونية، مثل مجلس الشعب مثلا، أو رئاسة الجمهورية، أو أن يكون المجلس نفسه صاحب المرجعية على هذا.. هذه المسألة خاضعة للتداول و النقاش، و من الضروري سماع رأي الإعلاميين و الصحفيين في هذه القضية، و أيضا رأي ووجهة نظر قطاعات الشعب و فعالياته المختلفة من اقتصادية و اجتماعية و سياسية و فكرية. بالنتيجة نحن أمام أفق جديد لإعلامنا الوطني، آمل أن يكون قانون الإعلام قد وفر الأرضية الحقيقية و الصلبة لإعلام متطور و حديث و عصري ينسجم مع متطلبات و تطلعات القرن الحادي و العشرين و يشكل جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الكامل و الشامل الذي يقوده السيد الرئيس بشار الأسد الآن، بكل ثقة و إرادة مستمدا كل القوة من وحدة وطنية صلبة و راسخة، و من مواقف و دور سياسي رائد و التمسك بالحقوق و استعادة الأرض و مواجهة كل المؤامرات الخبيثة التي تستهدف سورية و شعبها و مواقفها الوطنية. و يجد د. ابراهيم زعرور أن مجرد إصدار قانون جديد للإعلام يشكل حالة إيجابية في تاريخ سورية السياسي و في تاريخ الإعلام السوري لأنه يشكل نقلة نوعية في محاولة الوصول إلى إعلام يستوعب طموحات السوريين من كافة شرائح المجتمع و سوف يخلق مناخا صحيا و بيئة مناسبة، لأن الإعلام سيأخذ دورا أوسع في محاربة الفساد و الروتين و البيروقراطية و في الإضاءة على أهم جوانب التنمية في المجتمع و توحيد الأجهزة الحكومية إلى تناول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بحركة المجتمع في سورية سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، و بالتالي سوف يخلق مجالا لتنافس ايجابي بين المؤسسات الإعلامية الرسمية و بين المؤسسات الإعلامية الخاصة التي ستجد طريقها للمساهمة الواعية و المسؤولة في تطوير الوطن و تحديثه و الوصول إلى حالة أفضل تتجسد من خلال طموحات الناس و تطلعاتهم و هذا الأمر مرتبط بحرية التعبير، و حرية الإعلام لا تعني بالضرورة أن يكون المنبر الإعلامي في كل اتجاهاته المرئي و المسموع و المقروء و الالكتروني، لتحرير القضايا الخاصة أو لممارسة نوع من الكيدية أو المساهمة في الإساءة إلى الأشكال العامة في المجتمع كأفراد و مؤسسات و إنما هذا يترتب عليه حرية منضبطة و مسؤولة تسهم في تكامل أداء العاملين في الوطن بكافة مستويات المسؤولية بدءا من المواطن و انتهاء بأعلى السلطات في الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية و سواها.. و هذا الأمر يستوجب كما هو معروف تشكيل مجلس وطني أعلى للإعلام يضم كافة المؤسسات الإعلامية الرسمية و الخاصة و أيضا يمثل في بعض الشخصيات المستقلة كجبراء و مستشارين ليفيدوا بأن يمارس هذا المجلس دورا أوسع في بناء الوطن و تحسين الأداء فيه على كافة المستويات. و أعتقد أن هذا القانون الذي جاء ضمن حزمة الإصلاحات التي باشرها السيد الرئيس بشار الأسد تعبر عن رغبة الدولة في التطوير الحقيقي لمؤسساتها بمختلف مجالات و أنشطة الحياة، و هذا يعبر عن مصداقية من الدولة تجاه مسؤوليتها في قيادة المجتمع و الدولة. الضمير هو السقف قصي ميهوب شاعر: كان الإعلام وما زال المرآة الأكثر وضوحاً في موشور الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها مما يتعلق بتشكيل الرأي العام داخل وخارج المجتمع. والمصداقية هي المؤشر الحقيقي لموضوعية أي وسيلة إعلامية والمصداقية لا تتآتى من الوسيلة كاسم أو مؤسسة أو بناء تابع لجهة إعلامية معينة بشكل مجرد عن صرير القلم ودموعه على الورقة البيضاء. المصداقية تتأتى من الصادق والصادق إنسان بالضرورة. وهذا الإنسان في تصنيفه العملي هو الصحفي والكاتب الذي من أولى مهماته أن يكون صاحب قلم صادق فعليه أن يكون صادقاً هو نفسه أولاً لكي لا يستطيع تقديم تلك القيمة الإنسانية العظيمة على صفحات جريدته أو عبر أثير هواء وطنه. وعليه، مهما قدم قانون الإعلام الجديد مواداً تضمن حرية الإعلام واستقلاليته، وهذا أمر مهم جداً لتحرك الكاتب الصحفي والإعلامي بحرية فكره وأفكاره، لكنه بالضرورة سيبقى دون صدى لدى الجمهور المتابع والمتتبع لقضية معينة تشكل رأياً عاماً ضاغطاً في حرحلة ما كالمرحلة التي نعيشها، ما لم يكن هذا الإعلامي أو الصحفي صادقاً وملتزماً بالمعايير الأخلاقية التي وحدها القادرة على إقلاع الإعلام في سورية بكل أشكاله العامة والخاصة نحو مستقبل يتفاخر به الجمهور قبل القائمين عليه. فالقوانين مهما بالغت بارتقائها عبر منح أقصى درجات الحرية فلن تستطيع أن تضبط عقرب الضمير الأخلاقي لأي كائن على وجه البسيطة، فليكن شعارنا الحقيقي لا الوهمي الصدق مع ذواتنا. فما بين الإعلام والضمير أربع أصابع لا غير.. يرتكز على أسس قوية الهام سلطان - إعلامية معدة برامج: القانون يعطي حرية للصحفيين ضمن الأطر المنطقية والنظامية ومراعاة مصلحة بما لا يشكل خطراً على الأمن القومي، يعطي الحرية الكاملة للتحدث بجميع المجالات، اجتماعية سياسية اقتصادية وبدون خطوط حمراء، أهميته أنه أصبح مؤسسة مستقلة بوجود مجلس أعلى للإعلام أي كل من لديه شكوى يستطيع الرجوع للمجلس الأعلى وهو من يعطيه حقه، وهذا القانون واضح لأنه يحتوي على ما يجعله يضاهي قانون الإعلام في الدول الغربية من حيث الشفافية وهامش الحرية أي يرتكز على أسس قوية وسليمة ومنطقية. أخرج الإعلام من تحت وصاية السلطة التنفيذية د. عبد السلام هيكل إعلامي: اعتمد القانون بشكل رئيسي على مبدأ حرية الصحفي وحرية النشر لدى الصحفي الحرية الكاملة لتحري المواضيع التي يكتب عنها والحرية في التعبير عن رأيه والحق الآخر.. حق النشر يجب أن يكون هناك مؤسسات إعلامية لديها الحق في نشر المحتوى الذي ينشره الصحفي، قانون الإعلام الجديد خرج من حالة الاستنسابية الموجودة في القانون السابق، والتي أدت إلى عدم وضوح الحق والواجبات للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية واتجه إلى وضع الأسس اللازمة لقيام صناعة إعلامية حقيقية تساعد في المراقبة والمحاسبة وتكون عوناً للناس على أداء كافة المؤسسات والأفراد في هذا الوطن. هذا أهم ما حققه هذا القانون إعطاء الضمانة للإعلامي والمؤسسات بما يساعد على تحقيق نقلة نوعية في المشهد الإعلامي السوري. يبقى القانون لتشكيل القاعدة القانونية التي يمكن أن يؤسس عليها الإعلاميون مؤسساتهم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون ونقله إلى حيز التنفيذ، شعارنا كان خلال عمل اللجنة (حرية... ومسؤولية) حرية العمل الإعلامي ضمن ضوابط المسؤولية التي يجب أن يلتزم بها الإعلاميون ومؤسساتهم. القانون أخرج الإعلام من تحت وصاية السلطة التنفيذية ونقله إلى هيئة ناظمة للعمل الإعلامي يقوم عليها شخصيات ذات خبرة واختصاص في هذا المجال. يواكب حزمة الإصلاحات هنادة الحصري شاعرة: متفائلة جداً بقانون الإعلام الجديد.. واضح من الصياغة أنه روعيت فيها كافة الاحتمالات لتفادي الثغرات المحتملة.. عملياً نحن بحاجة إلى هكذا قانون يواكب حزمة الإصلاحات الجديدة.. فحرية الرأي والتعبير والنشر حق من حقوق المواطنة لأن تعدد الآراء كفيل بإغناء الحراك العام، ولكن أقف وأشدد على ضرورة أن تكون هذه الحرية مسؤولة وواعية بأهداف لا تتعارض مع السيادة الوطنية وحق الفرد والجماعة، فرقابة الضمير رقابة ذاتية.. لا تخل بالصالح العام وهذه المساهمة بالرأي كفيلة بولوج عالم ديمقراطي متعدد الرأي والرؤية، شعاره احترام الرأي والرأي الآخر، ويساهم في تشكيل أنماط واتجاهات تخدم الوطن والمواطن، خاصة في مجال الصحافة... آن أن يصار إلى تطبيقه على أرض الواقع.. لأن تطبيقه كفيل بتوضيح قدرته على التعامل مع الأخطاء السابقة وتلافيها.. يسهم في بناء الوطن.. اسماعيل مروة: إن صدور قانون الإعلام بمرسوم جمهوري يجعله قيد التنفيذ بشكل مباشر في إحداث نقلة نوعية في الإعلام السوري و ليس المقصود القضية الخاصة في الحرية الإعلامية و إنما المقصود الصناعة الإعلامية فهذا القانون الذي ينظم العملية الإعلامية حول الإعلام إلى صناعة متكاملة بكل أصناف الإعلام المسموع و المقروء و المرئي و الالكتروني، و القانون يجقق للإعلام حرية تامة و ملائمة تنبع من ذات الإعلام و وطنيته و أيضا يحقق استقلالية مهمة للإعلام عن السلطة التنفيذية فبعد أن كان الإعلام خاضعا لرؤية الجهة التنفيذية (الوزير) صار الإعلام اليوم تابعا لرأي استشاري يخضع لرأي مجلس متكامل، يخضع للمشاورة و الدراسة لا للمزاج. إعلامنا يمتلك الكوادر المهمة جدا و لا داعي للحديث عنها و لكنها كانت مكبلة وفق الرؤى و الأمزجة أكثر من خضوعها للمنع، و قد أشار السيد الرئيس بشار الأسد في حديثه الأخير إلى هذه المشكلة إذ عبر عن أنه لا يمكن أن يطلب من الإعلام أكثر مما نعطيه، قد يتيح قانون الإعلام اليوم للإعلامي مصادر معلومات عديدة ظاهرة و غير ظاهرة يمكن للإعلامي أن يستفيد منها من خلال الحصانة التي يتمتع بها و أن يوظفها جيدا حتى يجنب نفسه المساءلة القضائية، فبين حصانة و مساءلة سيكون الإعلامي وفق هذا القانون قادرا على أن يسهم في بناء وطن متكامل يبتعد عن المزاجية و الكيدية. إن القانون يؤسس لمرحلة قادمة في صناعة إعلام متميز يخدم سورية و قضاياها و الحكم عليه لن يكون إلا بعد نزوله إلى ميدان التطبيق في العمل الإعلامي. كل الرجاء أن يرقى التطبيق إلى المأمول من القانون الذي كان استجابة مجتمعية و سياسية و استجابة لتحديات كبيرة كان الإعلام الآخر هو راسم هذه الضغوط و منفذها، فهل يتحول إعلامنا إلى سلاح فعال لبناء سورية؟ الأمر متروك للمجلس الذي سيتم تشكيله و للسياسات التي سيرسمها. يفتح حراكاً إعلامياً محمد الخضر: هذا القانون يأخذ أهميته من جانبين، من جانب أول أنه يتوج حزمة من القوانين ومراسيم الإصلاح السياسي التي شملت قانون الأحزاب والانتخابات العامة وقانون الإعلام سوف يتيح إصدار صحف ومجلات ووسائل إعلام مهمة جداً في إطار ما تشهده سورية من عملية إصلاح شامل يلعب الإعلام دوراً مهماً بها. الجانب الثاني أن القانون يفتح المجال أمام حراك إعلامي واسع تحتاجه سورية ثم يعطي هوامش واسعة جداً للصحفيين من أجل تطوير العملية الإعلامية بكل أشكالها، ومن المفترض أن يرتقي هذا القانون بالإعلام إلى مستوى السياسة السورية. وهذا القانون تمت صياغته بعد نقاش طويل والاستفادة من خبرات دول متقدمة سبقتنا في هذا المجال، ونتمنى أن يكون ملبياً للطموحات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
