|
|
وزير الإعـلام: قانون الإعــلام الجديـد نموذجي وغير مسـبوق على مستوى المنطقة سانا - الثورة
وممارسة حرية التعبير والرأي واغناء الحياة السياسية والحوار المجتمعي وتطوير المناخ الديمقراطي في البلاد. ووصف الوزير محمود في تصريح للصحفيين القانون الجديد بانه نموذجي وغير مسبوق على مستوى المنطقة من حيث تكامله وشموله لجميع وسائل الاعلام وحماية حقوق الاعلاميين بالتوازي مع واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع. وقال الوزير محمود ان القانون الجديد يسهم في ربط اولويات وسائل الاعلام بأولويات المواطن وقضاياه الرئيسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا ويحقق التفاعل مع الشأن العام ليكون الاعلام عين الشعب على الاداء الحكومي ومؤسسات الدولة ومتابعة تنفيذ برامج عملها ومكافحة الفساد. وقال الوزير محمود ان القانون يتضمن احداث مجلس وطني للاعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والادارية ويتولى تنظيم قطاع الاعلام والمساهمة في رسم السياسات الاعلامية ودراسة التراخيص لوسائل الاعلام والموافقة عليها وله جهازه التنفيذي وموازنته المستقلة. واشار الى انعكاس القانون على تطوير اداء وسائل الاعلام العام والخاص كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسة اعلامية من خلال اعتمادها على مبدأ احترام حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات واقتران الحرية بالمسؤولية مضيفا ان المجلس الوطني للاعلام يتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كبيرة تتجاوز الاطر الاستشارية المعتمدة في الدول العربية والاسلامية. واكد الوزير محمود ان القانون الجديد للاعلام سيؤدي الى نمو في قطاع الانتاج الاعلامي وتحسين جودته شكلا ومضمونا وخلق جو من المنافسة بين وسائل الاعلام العامة والخاصة اضافة الى توفير فرص عمل جديدة لاختصاصات جميع الكوادر المرتبطة بالعمل الاعلامي. واشار الوزير محمود الى ضرورة ان تستثمر وسائل الاعلام العامة والخاصة بما فيها الصحافة المطبوعة والاذاعات والتلفزة الخاصة والمجلات والدوريات المتخصصة والاعلام الالكتروني الزخم الاعلامي للقانون الجديد والعمل على اعادة هيكلة بنيتها وآاليات واساليب عملها بما يواكب عملية الاصلاح الشامل والحيوية التي يعيشها المجتمع السوري. وقال وزير الاعلام ان القانون سيكون نافذا خلال شهر وستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام مشيرا الى ان الاعلاميين امام استحقاقات كبيرة من اجل تطوير مهاراتهم واعادة النظر في ادواتهم واساليب عملهم. واكد الوزير محمود ان الوزارة تنظر برؤية متكاملة لمنظومة الاعلام الوطني بشقيه العام والخاص في اطار مواكبة ما تتطلبه المرحلة القادمة بعد اصدار هذا القانون وقال ان القانون الجديد يمنع احتكار ملكية وسائل الاعلام من خلال تحديد نسب هذه الملكية في جميع وسائل الاعلام. واكد وزير الاعلام اهمية دور الاعلام المحلي وتطويره وتكريس تفاعله مع المجتمع المحلي وضرورة البحث عن خطة تواكب الحياة الجديدة التي وفرها القانون من اجل دور فاعل ومؤثر لوسائل الاعلام لتكون مفصلا اساسيا في تعزيز الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لافتا الى انه تم تكليف محاكم الجزاء في كل محافظة بالنظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون. واشار الوزير محمود الى أن القانون يفرض اعادة هيكلة وسائل الاعلام الحالية في سورية التي يصل عددها الى 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص و21 اذاعة. ولفت الوزير محمود الى ضرورة تكريس الاعلام المتخصص الذي يخاطب شرائح مجتمعية بعينها في المجالات الثقافية والاقتصادية والتنموية والصحية وخاصة وسائل الاعلام الموجهة الى الشباب الذين يشكلون الكتلة الرئيسية في المجتمع السوري وضرورة التفاعل معهم بلغتهم وافكارهم واولوياتهم وقضاياهم واعطاء مساحة الرأي الواسعة لهم. وختم الوزير محمود بالقول ان قانون الاعلام الجديد يتكامل مع حزمة القوانين والمراسيم المتعلقة ببرنامج الاصلاح الشامل فى البلاد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
