|
|
تحديد أسس استقدام واستخدام العمالة العربية والأجنبية دمشق ويتضمن القرار الاحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين سواء ما يختص بالحصول على ترخيص العمل وموافقة الجهات المختصة الذي يتضمن العديد من المسائل المتعلقة بمدة الترخيص والجهة أو المنشأة التي يعمل لمصلحتها وغيرها من الشروط والاجراءات المالية من رسوم واشعارات ببدل الترخيص. وكذلك يحدد القرار الاجراءات التي تترتب على صاحب العمل من كفالات مصرفية غير مشروطة وكذلك رسوم ترخيص العمل والالتزامات المتعلقة بقيمة الكفالة المصرفية والبدل النقدي عن المدة المرخص للعامل مزاولته العمل خلالها. وينظم قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عمل وواجبات مديرياتها في المحافظات لجهة تنظيم بيانات احصائية شهرية توضح فيها التراخيص الممنوحة والمجددة للعمالة حسب جنسياتهم ومهنهم ومقدار اجورهم وارقام وتواريخ تراخيص العمل الخاصة بهم. ويتضمن القرار ايضا مجموعة من الاحكام العامة المتصلة بصاحب العمل والعامل وجميع المشكلات والاحتمالات التي قد تواجه العامل من استخراج بدل ضائع لترخيص العمل او ارتكاب جناية او جنحة او تقديم بيانات كاذبة... الخ. ويهيب القرار بمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيق احكام هذا القرار وقيامها بزيارات تفتيشية عامة وخاصة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ جميع احكامه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
