|
|
الحكومة تقرّ تعديلات على شروط التعيين لدى الجهات العامة: مسابقة لـ «الأولى والثانية» ..اختبار لباقي الفئات .. إلغاء مبدأ الترشيح سانا-الثورة فقد اقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور عادل سفر تعديل بعض مواد القانونين 50 لعام 2004 و 17 لعام 2010.
ويجري التعيين حسب التعديلات المقترحة لوظائف الفئتين الاولى والثانية بموجب مسابقة ولوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار والغاء مبدأ الترشيح من مكاتب التشغيل واعتبار وثيقة قيد العمل الصادرة عن هذه المكاتب من الاوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين او التشغيل. وترجمة للتعديلات المقترحة على مشروعي القانونين المذكورين وافق مجلس الوزراء على قرار يقضي باعتماد اجراءات واصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة سواء فيما يخص الخاضعين للتعيين بموجب المسابقات او الاختبارات ونواظمها وشروطها. ووافق مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مقترحات اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 8507 تاريخ 15/6/2011 على الاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات العامة لمكافحة التهريب ومنعه لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية. وفي تصريح خاص «للثورة» قال الدكتور رضوان حبيب انه وضمن الخطة التي انتهجتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجزء من الحكومة لرفع المستوى المعيشي والحياتي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل اللائقة تم اقرار آلية جديدة كانت قد اقرت في 3 ايار 2011 هذه الآلية استدعت تعديل بعض نصوص القانون 50 لعام 2004 الخاص بالعاملين في الدولة وقانون العمل رقم 17 لعام 2010 وبالتالي تعديل المادة الثامنة من القانون 50 التي تبين طريقة شغل الوظائف العامة عن طريق المسابقة او الاختبار وأوضح الوزير الحبيب انه بموجب التعديلات الجديدة على القانون رقم 50 يقتصر الخضوع للمسابقة على الفئة الاولى والثانية من حملة شهادة المعاهد المتوسطة بينما يخضع حملة باقي الشهادات بما فيها الثانوية لاختبارات من اجل التعيين اضافة الى جعل اجراءات وأصول التعيين بموجب التعديل الجديد تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدلا من ان تكون الجهة صاحبة الحق في التعيين هي التي تضع هذه الاجراءات مؤكدا ان التعديلات الجديدة تهدف الى ضبط عملية التوظيف من خلال أسس وقواعد قانونية ناظمة تحكم كل الادارات ومحاربة الفساد وتخفيض التلاعب في عملية التعيين والتعاقد واعطاء الجهات العامة حرية اكبر في اجراءات التعاقد والتعيين. ولفت الوزير الحبيب الى اهتمام الوزارة بدراسة سوق العمل سواء في القطاع العام والخاص وتوصيف هذه الوظائف ودراسة البطالة وطالبي فرص العمل والتوجه الى عملية احصائية وتدريبية وتأهيلية اضافة الى طرح أفكار واقتراحات حول هذه القضايا تسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن. وقال الوزير الحبيب ان الوزارة تعمل على خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص اضافة الى القطاع الاهلي من خلال تفعيل هذا القطاع ونقله من مجتمع خيري الى مجتمع تنموي يهدف الى خلق فرص عمل عبر مشاريع عمل صغيرة ومتوسطة تستهدف بشكل أساسي الاماكن الفقيرة في المدن والارياف. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى ان الوزارة انتهت من وضع استراتيجية متكاملة لعملها تمكنها من أداء دورها في عملية التنمية وخلق فرص عمل والتشبيك مع الوزارات الاخرى لدعم الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
