|
|
ندوة... نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية شباب وذلك لزيادة الفائدة المكتسبة لكل من الطرفين من خلال تحقيق مبدأ المنفعة المشتركة، ومنح تطوير الخبرات لدى شبابنا مما يؤثر إيجاباً على اندماجهم في سوق العمل، حول هذا الموضوع ألقى السيد وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار محاضرة في قاعة رضى سعيد بدمشق، أجاب من خلالها على العديد من التساؤلات العالقة في ذهن شبابنا وشاباتنا حيث أكد على أهمية وضرورة الاعتماد على الشباب لأنهم عماد أي عملية تنموية ويجب إشراكهم في كل عملية يكون فيها الجهد والإبداع الأساس، وإن كل الإبداعات ظهرت من خلال الشباب لذلك دورهم ضروري وهام في العملية الاقتصادية، وأضاف: أن لكل إنسان قيمتين هما القيمة الفكرية والقيمة الاقتصادية.
فالقيمة الفكرية تبدأ منذ الولادة وتتقدم بتقدم العمر حيث تصل إلى مرحلة الذروة ثم تبدأ بالتناقص، أما القيمة الاقتصادية تبدأ من الصفر وتستمر إلى فترة طويلة في الصفر أو مايقارب الصفر، إلى الرشد وفجأة تبدأ القيمة الاقتصادية في الارتفاع لتلتقي مع البنية الفكرية للشخص، وفي هذه الحالة تبرز الإبداعات أي في التلاقي بين القيمتين الاقتصادية والفكرية للإنسان. وأشار الشعار أن الذروة الفكرية عند الرجال بسن -68- والذروة الفكرية عند المرأة بسن -58- وهذا مثبت علمياً. --------------------------------------------------- ضرورة التركيز على الشباب ونوه إلى ضرورة التركيز على الشباب وخاصة في إعادة بناء الهيكلية الاقتصادية في سورية، من خلال بيئة منفتحة قادرة على التواصل مع الآخرين، علماً أن لدينا طاقات إبداعية شبابية هائلة، تعتبر الأساس لتحقيق هيكل مبدع وهنا يأتي دور الحكومة والمجتمع الأهلي من خلال فرض وإبداء أفكار جديدة وأضاف هناك تحدٍ يواجه طاقات الشباب، والمؤسف أن المبادرة بدأت من الشباب ولم تبدأ من الجهات الرسمية أو الوصائية التي كانت من المفترض أن تحضر لتجمعات لإظهار طاقات جديدة، طرح الشعار سؤالاً، هل نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصادي أم لا؟ حيث أوضح أن سورية ليست بحاجة إلى إصلاح اقتصادي بقدر ماهي بحاجة إلى إعادة هيكلية اقتصادية، مبيناً فيما إذا قلنا إصلاحا اقتصاديا فهذا يعني أننا سنعيش على الوضع الذي نحن عليه الآن، والإصلاح هو عملية إصلاح شيء تعطل أو انكسر ومن ثم إعادته إلى وضعه السابق، وأيضاً إذا كان الإصلاح لايتطلب أي تغيير في الذهنية الموجودة في المجتمع فهل نحن راضون عن الذهنية الاقتصادية الموجودة في سورية، فإذا كنا راضيين فهذا يعني أن عملية الإصلاح لن تكون مجدية على الإطلاق. -------------------------------------------------
ذهنية جديدة إن الوضع الاقتصادي السوري وإعادة هيكلته يتطلب خلق موارد جديدة وخلق شيء جديد وعملية الخلق هذه لايمكن أن تتم من خلال الذهنية الحالية ولابد من تغييرها، لأن تغيير الذهنية أمر أساسي وجوهري في عملية إعادة الهيكلية وهو ليس أمراً جوهرياً في عملية الإصلاح وهنا لابد من العمل على تغيير ذهنية الشباب لأنه قادر على التأقلم والانسجام مع البيئة الجديدة وهنا يظهر دور الشباب في إعادة الهيكلية الاقتصادية لأنها تتطلب الذهنية القادرة على التأقلم مع الوضع الجديد كما تتطلب الخبرات والعلم والمشاهدات والمغامرات الاقتصادية أو الاجتماعية، إن تغيير ذهنية ابن العشرين أسهل من تغيير ذهنية ابن الخمسين، وأضاف الشعار أن إعادة الهيكلية تواجه مقاومة شديدة من الآخر، وصعوبة تغيير النمط عند الشخص الذي سار على مسار معين أن يغيرهذا النمط ولابد من خلق مصلحة لإعادة التغيير أو الهيكلية ولابد من اختيار وحدات اقتصادية في البلد والعمل على إعادة هيكلتها والسماح بأن تخرج عن النطاق العام، ولكن تتطلب الجرأة والخبرة والحكمة وقد لاتكون الخبرة متوافرة محلياً، ويمكن الاستعانة بخبرات خارجية كما لابد من البحث عن موارد اقتصادية لدعم إعادة الهيكلة التي تخلق نوعاً من عدم التوازن لمسارمتبع منذ عشرات السنين وقد يكون سبب الإرباكات ضعف الموارد الاقتصادية والخبرات وأخطاء مقصودة أو غير مقصودة وهو أمر ليس سهلاً لكن وضع نطاق لهذا الأمر سهل جداً، وطرح السيد الوزير سؤالاً هل يحق لوزير الاقتصاد أن يقود (25) مليون إنسان إلى الشكل الذي يراه مناسباً. وأوضح أنه لايمكن لوزير اقتصاد أن يقرر إذا كان اتجاه الاقتصاد على سبيل المثال سوقا اجتماعية أم غير ذلك، لأن العملية هي تشاركية وتراكمية تحصل مع الزمن ومع مساهمة عدد كبير من الجهات، وهناك اعتراف حالياً أننا بحاجة ماسة لإعادة هيكلية الاقتصاد السوري، وهذا يستدعي التفكير في الاتجاه الذي سيتم السير فيه أي هل هو مركزي مخطط أو هو اقتصاد سوق، فالمرحلة المقبلة في الاقتصاد السوري سترتكز على مبادئ اقتصاد السوق ولكن ببعد إنساني يراعي الحاجات الإنسانية في المجتمع ونوه الشعار أن هناك خللاً في توزيع الدخل وفي توزيع الموارد الاقتصادية وخللاً في توزيع الموارد الإدارية ودخلنا في العمالة غير الماهرة وغير الفعالة. وأيضاً هناك سوء في توظيف الموارد الاقتصادية، وعدم معرفة إدارتها وإن إضافة قيمة مضافة لها تساهم في رفع مستوى المعيشة لدى المواطن ولايمكن لوزارة الاقتصاد أن تقوم بعملية إعادة توزيع الدخل بقرار اقتصادي لأن العملية هي عملية تحتاج إلى جهد كافة الفعاليات والمؤسسات الأهلية والحكومية المهم هو إعادة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل فعال، وبهذه العملية يتم إعادة الدخل بشكل مرض ويحقق كفاءة اقتصادية، وهذه العمليات تشكل حلقات اقتصادية عند ربطها بشكل منطقي فإن ذلك يحقق مستوى متقدماً من الكفاءة الاقتصادية الذي يرفع الاقتصاد لمستوى أعلى. وأكد الشعار أن كل مايصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع توجه نحوالكفاءة الاقتصادية ونحن بدأنا بإصدار قرارات اقتصادية قد يكون لهاأثر سلبي ولكن على المدى الطويل ستكون نتائجها الإيجابية أكبر بكثير وتحقق استقراراً اقتصادياً وتبني لاقتصاد متين، وأضاف لن نفصل القرارات حسب أشخاص وسنكون على مسافة واحدة من كل الأطراف وإذا كانت لدينا القدرة على أن نكون على مسافة واحدة من كل الأطراف هذا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة التوازن التي هي الانطلاقة لما سيحدث في المستقبل. وبالتالي الشفافية في طرح الأمور على مستوى مجلس الوزراء، والحرية في الطرح يجب أن تنتج عنها قرارات اقتصادية تحقق استقراراً اقتصادياً وتريح المواطن، وإن أغلب التشنجات الاقتصادية الموجودة في سورية يمكن حلها في قرارات بسيطة، ووزارة الاقتصاد في المرحلة المقبلة ستركز على الأمور الجزئية من أجل التقويم والترميم وإعادة الهيكلية. وعلى هامش الندوة أشار نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية إننا نعمل على تحقيق الفرص لمن هم في عمر الشباب ونؤهلهم ونزودهم بالخبرات من أجل تطوير البيئة الاقتصادية وبناء مجتمع قوي، وقدمنا في هذا الإطار خلال العام 2011 عدة مشاريع منها مؤتمر شباب الأعمال ومشروع خطوة للتأهيل العلمي للطلاب وفكرة محاضرات الأعمال.. وأيضاً أعطى رئيس الغرفة الفتية الدولية لمحة عن الغرفة وأشار أنها شبكة من المواطنين الفعالين بين عمر ثماني عشرة سنة وأربعين سنة تهدف إلى تقديم فرص التطوير التي تمكن الشباب من خلق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال مجموعة مشاريع ودورات وبرامج تنمية ومهارات يشتغل عليها الأعضاء من أجل خدمة الهدف. تأسست الغرفة الفتية الدولية في دمشق عام 2004 برعاية كريمة من غرفة التجارة الدولية لسورية، غرفة وحيدة في دمشق والآن أصبح لدينا غرفة في حمص وحلب واللاذقية وأيضاً هناك غرفتان قيد الإنجاز والتأسيس واحدة في مدينة حماة والثانية في مدينة ديرالزور، الغرفة الفتية تضم أكثر من 2000 عضو وعلى لائحة انجازاتها أكثر من ثلاثين مشروعاً ناجحاً وقد حازت على ثماني عشرة جائزة عالمية. الغرفة تعمل من أجل التغيير الإيجابي وذلك من خلال أربعة نطاقات هي نطاق الفردي والاجتماعي ونطاق الأعمال ونطاق الدولة، نطاق تطوير الأعمال هو أحد النطاقات الأربعة للغرفة حيث يعمل على إتاحة الفرصة للأعضاء والأفراد للمساهمة في تنمية الازدهار الاقتصادي والبنية التحتية ورفاه المجتمع. أما رئيس الغرفة التجارية الدولية أ. عبد الرحمن عطار أكد أن الغرفة في السنوات السبع الماضية قامت بالعديد من المشاريع المميزة والطموحة والتي ساهمت في خلق التغيير الإيجابي للمجتمع السوري واستطاعت أن تضم في عضويتها أكثر من 800 عضو من الشباب السوري المميز، الذي نتمنى أن يكون دوماً فاعلاً في القضايا التي تهم المجتمع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
