|
|
قراران لوأد الإرهاب ووقف تمويله.. وجري أميركي معاكس!! متابعات سياسية ويدعو إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود إلى دول العالم وخاصة إلى سورية والعراق، فما الذي تريده الولايات المتحدة من هكذا قرار يدعو فعلاً إلى محاربة الإرهاب مع أنها تجهد نفسها في دعمه وتمويله وصناعة أذرعه وآخرها ما يسمى تنظيم خراسان؟!. قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم لا بدَّ من الإشارة إلى بنود القرار الجديد حيث أدان التطرف العنيف الذي يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ودعا إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف جميع الأعمال الإرهابية أو المشاركة في الصراع المسلح وخصوصاً في سورية والعراق وأكد ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وعلى مسؤولية الدول في منع تنقل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية من خلال التدابير الفعّالة للسيطرة على الحدود والمتعلقة بإصدار أوراق الهوية أو وثائق السفر. ولم ينسَ المجلس حثَّ الدول الأعضاء على تكثيف وتعجيل تبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الإرهابية بمن في ذلك المقاتلين الإرهابيين ودعا جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في جهود التصدي لتهديدات المقاتلين الإرهابيين الأجانب وألزم الدول بمنع وقمع تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الصراعات الخارجية وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله ملزماً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة. في الواقع من يقرأ تفاصيل بنود القرار الجديد يدرك أن بنوده يتضمنها تقريباً القرار الذي سبقه لكن اللافت أن الولايات المتحدة التي تتبنى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وتدربها عبر وكلائها وأدواتها في المنطقة هي التي تبنت القرار الجديد في مفارقة ساخرة تعبر عن محاولة إيهام العالم بأن أميركا تحارب الإرهاب وتحاصره. وما يدعم وجهة النظر هذه ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي ترأس جلسة مجلس الأمن المذكورة من أن إصدار القرار لن يكون كافياً والنوايا الطيبة ليست كافية إذ ينبغي -حسب ما ذكر- أن يقترن الكلام بأفعال ملموسة في الأعوام المقبلة ولم يعرف أحد عن أي أفعال يتحدث أوباما، أهي استغلال شماعة الحرب على الإرهاب لتنفيذ المخططات أم القيام بالضربات الجوية في سورية والعراق باسم القضاء على داعش لترتيب البلدين وفق المصالح والمقاسات الأميركية والإسرائيلية؟!. أسئلة مشروعة في ظل الاستهجان الكبير للسياسة الأميركية فبعد قيامها لأكثر من ثلاث سنوات بالتعاون مع دول إقليمية بدعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة بشتى أنواع الأسلحة والعتاد، وتزويدها بأفكار تخريبية وهدامة والسماح للكثير من التكفيريين الأوروبيين والأميركيين بالتوجه إلى سورية للانضمام إلى صفوف تلك التنظيمات، يدق أوباما ناقوس الخطر، ويدعو إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة ما بات يعتبره خطراً يمثله الإرهابيون. كل ذلك يجري في ظل تجاهل إدارة أوباما للرسائل المتلاحقة التي وجهتها سورية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والتي وثقت حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه التنظيمات الإرهابية بحق السوريين بمختلف فئاتهم وطالبت بتحرك دولي فاعل لمواجهة خطر هذه التنظيمات على الأمن والسلم العالميين وكذلك تجاهل الدول الغربية لتلك التحذيرات ومنع قيام أي تحرك مماثل بل الاستمرار في تقديم الدعم بمختلف أنواعه لهذه التنظيمات الإرهابية فهل بقي من يصدق أميركا في أقوالها وضرباتها الجوية في سورية والعراق؟! .
|
||||||||||||||||||||||||||
