|
|
المركزي يستكمل إجراءاته بجلسة تدخل نوعية.. تحذير من مغبة التلاعب ووعود للمضاربين بخسائر طائلة دمشق حيث يلاحظ في أسواق القطع الأجنبي وأسعار صرفه في فترة العطل حركة معاكسة ضمن السوق وبالتالي ارتفاع في سعر الصرف. كلام ميالة جاء خلال جلسة تدخل نوعية عقدت في مصرف سورية المركزي يوم أمس (الأحد) بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة لمتابعة نتائج تدخل المركزي بوسائله غير التقليدية في سوق القطع الأجنبي والتي بدأ بها اعتبارا من 14\9\2014 وذلك استكمالا لإجراءات التدخل التي يقوم بها المركزي بشكل مستمر بهدف ضبط السوق وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته التوازنية، مؤكداً على استمرارية مصرف سورية المركزي بالتدخل في سوق القطع الأجنبي بالأساليب التقليدية وغير التقليدية على حد سواء وبشكل مكثف ومستمر وذلك لمنع المضاربين من التأثير على الأسواق والتلاعب بسعر صرف الليرة السورية وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته المرغوبة. كما أكد الحاكم على استمرارية مصرف سورية المركزي بتمويل كافة طلبات المستوردين من القطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة في القطر مشدداً في هذا السياق على ضرورة أن يتوجه التجار الراغبين بتمويل مستورداتهم إلى المصارف المرخصة وتقديم طلباتهم أصولاً. حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة حذر المضاربين من مغبة وخطورة المضاربة على الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يقف بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب باستقرار الليرة السورية وأنه سيلحق به خسارة طائلة، مؤكداً في هذا السياق على أن المركزي هو اللاعب الوحيد في سوق الصرف ولن يسمح لأي من المتلاعبين بالتأثير ولو بهامش ضئيل على الليرة السورية ، مذكراً المضاربين بكل ما لحق بزملائهم خلال الفترة الماضية من خسائر وإجراءات عقابية قانونية رادعة نتيجة لممارساتهم المضرة بالمواطن السوري وبالاقتصاد الوطني وبالليرة السورية التي تعتبر رمزاً للاقتصاد الوطني. وكان مصرف سورية المركزي قد عمد خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية بهدف إعادة الارتياح إلى الأسواق حيث تم رفع حجم التدخل في سوق القطع الأجنبي من خلال السماح لشركات الصرافة بالاحتفاظ بنسبة 30 بالمئة من حوالاتها الواردة بالقطع الأجنبي بدلاً من 20 بالمئة على أن تستخدم هذه الزيادة 10بالمئة لتلبية الطلب للأغراض التجارية والاستمرار باستخدام نسبة 20بالمئة المحددة سابقاً لتلبية الطلب للأغراض التجارية وغير التجارية، مع السماح لمؤسسات الصرافة بتقديم طلبات لمصرف سورية المركزي لتلبية أي طلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وبالتالي ضمان عدم وجود أي فجوات تمويلية في السوق تسمح بالمضاربة على سعر الصرف ، كما تم أيضا السماح لمكاتب الصرافة بتمويل العمليات التجارية من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية.
|
||||||||||||||||||||||||||
