|
|
سيادية ليس إلا الكنز التي لم تعلن يومياً لا تصريحاً ولا تلميحاً أن هناك وزارات من الصف الأول وأخرى درجة ثانية، لا بل أنها ذهبت مؤخراً إلى أبعد من ذلك بكثير عندما أكدت أن كل الوزارات سيادية طالما أنها تضطلع بمهام تخدم أولاً وأخيراً المصلحة العامة. هذا التأكيد لا يدخل من باب الإطراء ولا يندرج تحت بند المديح لمجرد المديح ولا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال أنه جرعة دعم شكلية تم تقديمها لوزراء الدولة (مجلس الشعب ـ الاستثمار ـ المشاريع الحيوية ـ المنظمات ـ تنمية المنطقة الجنوبية) الذين كانوا ومازالوا شركاء (أصلاء لا وكلاء) لتنفيذ كل صغيرة وكبيرة من البيان الوزاري الذين سبق لهم المشاركة في إعداده وصياغته وبكل تأكيد تطبيقه من خلال المسؤوليات والمهام والأعباء والواجبات الموكلة إليهم هم تحديداً والملقاة على عاتقهم، بالشكل الذي يمكن معه إظهار الصورة الحقيقية للعمل الحكومي الجماعي المتكامل وشموليته لا حصريته. هذا كله يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة التشبيك عالي المستوى والارتقاء بالعلاقة بين هذه الوزارات والجهات ذات الصلة بعملها إلى مصاف الشراكة الحقيقية الفعالة، إلى مستوى المحاور والمدافع، إلى مرتبة الشريك العنيد والند القوي لكل ما له صلة بأي مصلحة عامة كانت، بالشكل الذي يمكن معه لهذه الوزارات تثبيت مواقعها في الصفوف السيادية الأمامية، لتثبت أنها عنصر جوهري وأساسي لا ثانوي في تنفيذ السياسية الحكومية التي ترسم خطوطها العريضة وتفاصيلها الدقيقة بريشة وألوان الشارع الذي لا يقبل (لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنوات) بغير الوزارات السيادية بديلاً .. بغير الوجود الإداري الناجح .. لأن لا اليوم ولا الأمس يحتمل وجود أشخاص لا تنطبق عليهم إلا عبارة (شاهد ما شاف ...).
|
||||||||||||||||||||||||||
