|
|
الهيئة تدرس حالة كل شركة على حدة... 52 شــركة مسـاهمـة عامة من 72 غير مدرجـة بالبورصــة دمشق بعد وهناك شركات قررت تأجيل دخولها بالبورصة بسبب ظروفها الاقتصادية ،إذاً، من سيدخل سوق دمشق للأوراق المالية؟ وخصوصاً أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن 72 شركة مساهمة عامة وحتى الآن لم يتم إدراج سوى 21 شركة ويبقى أن نسأل لماذا لم تدرج الـ 52 شركة المتبقية؟ وماهي شروط الإدراج وما معوقاته وفائدته؟ تجربة سابقة المتابع لسوق الأوراق المالية والبورصة لابد أن يتذكر أن سوق دمشق بعد أن منحت شركة الاتحاد التعاوني للتأمين الموافقة الأولية للإدراج في السوق الموازية اشترطت أن تقوم الشركة باستكمال مستلزمات الإدراج للحصول على الموافقة النهائية وتشمل تلك الشروط تسجيل وإيداع الأسهم لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي عن طريق تسليم سجل المساهمين الخاص بالشركة مع الثبوتيات المتعلقة به للمركز وتسديد البدلات المقررة للإدراج في السوق. بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الادراج مع السوق التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وقد أعطت إدارة السوق مهلة شهر واحد من تاريخ الحصول على الموافقة الأولية لتقوم خلاله باستكمال المستلزمات المطلوبة كل ما تقدم يوضح آلية عمل الإدراج. إدراج 3 أو 4شركات وتحدث مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية أن الهيئة تعمل لتأهيل شركات حققت شروط الإدراج مابين سوق موازية وسوق نظامية حيث سيتم إدراج 3 أو 4 شركات عملياً بينما سيتم دراسة باقي الشركات كل حالة على حدة. وأشار المصدر أن شروط الإدراج في سوق الأوراق هي شروط تتعلق بالمؤشرات المالية للشركة وأيضاً تتعلق بنسب رأس المال من حقوق الملكية كما يجب أن تحقق هذه الشركات نسبة معينة من الأرباح خلال خمس السنوات ولابد من الإشارة إلى أن السوق الموازية تستقبل الشركات الوليدة بمجرد حصولها على سجل تجاري وانعقاد اجتماعها التأسيسي. أما السوق النظامية لابد أن يكون العمر الفعلي للشركة ببدء عملها على أرض الواقع قد بلغ خمس سنوات من النشاط الاقتصادي أي أن السوق الموازية هي مرحلة أولى للدخول للسوق النظامية. وأوضح المصدر أن شروط الإدراج في السوق النظامية لابد أن يكون فيها رأس مال الشركة في الحد الأدنى 300 مليون ل.س حتى تدخل للسوق وأن لايقل عدد المساهمين فيها عن 300 مساهم ويجب أن تكون الأسهم المملوكة للأفراد بحدها الأدنى 20٪ من حجم الأسهم الكلي للسوق النظامية بالإضافة لضرورة أن تحقق الشركات نسبة ربح تبلغ 5٪ من إجمالي رأس مالها المدفوع لمدة عامين متتاليين. ويجب أن يصل صافي حقوق المساهمين بحده الأدنى إلى 100٪ من رأس المال المدفوع بينما يختلف الأمر تماماً في السوق الموازي فيكفي أن يكون رأس مالها 50 أو 100 مليون ل.س وأن يبلغ عدد المساهمين 100 مساهم كما تصل نسبة الأسهم الحرة إلى 10٪ من قيمة الأسهم الكلي للدخـــول إلى الســـوق الموازيـــة بينمـــا يصل صافي حقــــوق المســـاهمين إلى 90 من صافي حقوق المساهمين الكلية. الإدراج أهم مرحلة وبينت هيئة الأوراق إن الإدراج هو أحد الأعمال المهمة في الهيئة وأن الشركة لها دورة حياة تبدأ من التأسيس ثم تدخل مرحلة التشغيل الفعلي والعملي وأخيراً أن مرحلة الإدراج هي أهم مرحلة تؤثر على عمل الشركة وترفع صورتها ونحن في سورية سهلنا شروط الإدراج قدر المستطاع والهدف هو زيادة عدد الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة أحجام التداول الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الشركات والمستثمرين وباقي عناصر السوق مثل شركات الوساطة والشركات المتخصصة ومفتشي الحسابات وهذا يشجع على إنشاء مؤسسات جديدة مثل صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار. تحديث أنظمة التداول ويرى الباحث الاقتصادي د. خالد الزامل أن إدراج الشركات في سوق الأوراق المالية لايزال قليلاً ويعود ذلك إلى معوقات حالت دون إدراجها منها معوقات قد تأخذ طابعاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتنظيمياً ..الخ ولابد من تشخيص العقبات حتى يتسنى لنا إعطاء الحلول التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأوضح د. الزامل أن عدم انفتاح المستثمرين على الأدوات التقليدية والمستخدمة في الأسواق المالية السورية وآليات عمله أسهم إسناد القرض، أدوات الدين العام، خاصة الأدوات المناسبة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة لعدم الانفتاح على السوق من خلال تكنولوجيا اتصالات متقدمة مواكبة حركة ونشاط السوق من الأسباب التي تعيق إدراج الشركات في السوق. وركز د. الزامل أنه لابد من تحديث أنظمة التداول واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل عملية تداول وإدراج الأوراق المالية وذلك من أجل رفع كفاءة وسرعة التعامل بالأوراق المالية وزيادة الشفافية والأمان لدى المتعاملين بما يتلائم مع المعايير الدولية وذلك بهدف تعزيز الدور الرقابي بالسوق من جانب وتوفير تكافؤ الفرص للمتعاملين في السوق من جانب آخر ومراجعة الإطار التشريعي بشكل مستمر بحيث تكون هذه التشريعات واضحة ومرنة ومرتبطة بالمستثمر على أن تتماشى هذه التشريعات مع خصائص وطبيعة المجتمع من الناحية الاقتصادية لحماية المستثمرين والاقتصاد الوطني. فوائد الإدراج وركز د. محمد جمعة الباحث في الشؤون المالية والمصرفية والنقدية أن أهمية الادراج تكمن في تغيير الهيكل الاداري من حيث وجود مجلس إدارة يتمتع بخبرات إدارية عالية ومتنوعة في الاختصاصات وأن يكون هناك قرار إداري سليم ومدروس واستراتيجي بالإضافة إلى توسيع حجم أعمال المؤسسة من خلال دخول مساهمين جدد ودخول رأس مال اضافي للمؤسسة يستطيع من خلاله توسيع حجم أعماله والتوسع في سوقه لتصريف المنتج والانطلاق محلياً أو إقليمياً أو دولياً. وأوضح د. جمعة أن أي شركة دولية لن تتعامل مع أي شركة محلية مالم يكن لديها بيانات مفصح عنها أصولاً ومحللة مالياً من قبل هيئات معتمدة دولياً أي بيانات حقيقية وليست وهمية وذلك من خلال معرفة كم هي أرباحها الحقيقية وعوائد أسهمها (عائد السهم الواحد) القيمة الدفترية القيمة السوقية للشركة بحيث يجب أن تكون منشورة. كما تحصل الشركة على أرباح وأموال إضافية من خلال إصدار الأسهم ولو أنها مكلفة بالمقارنة مع القروض المصرفية لكنها تعد أفضل بالنسبة للشركة لأنه لايترتب عليها التزامات تجاه الآخرين وذلك لأن حملة الأسهم هم مالكون في الشركة وهم مسؤولون عن التزامات الشركة مثل أي مالك آخر. وأشار د. جمعة أن دخول أي شركة لسوق الأوراق يترتب عليها وجود مدقق حسابات يعيد تقييم أصولها للحصول على السعر العادل للسهم الذي يمكن أن يدرج في البورصة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
