ونعتقد أن كل من سلك هذا الطريق الممتد من ضهر مطر غرباً إلى نهاية قرية بحنين شرقاً يدرك تماماً خطورة هذه المسافة وأهمية تنفيذ ما يسمى تحويلة بحنين وإخراج الطريق من بين التجمعات السكانية قدر الإمكان وإذا كنا قد تحدثنا عن أهمية تحقيق هذا الحلم فلن يتحقق دون منغصات وعقبات وكون شق طريق مركزي مستملك بعرض 30متراً سيفقد عقار مشجر وربما منزل بكامله أو تصوينة منزل وجزء من حديقة منزلية وهنا يأتي دور الجهة الدارسة للمشروع في وضع الدراسة بأقل التكاليف والخسائر المادية التي قد تلحق بالمواطنين نتيجة اكتساح عقاراتهم المشجرة أو المبينة والمأهولة من جهة ودور المواطن في التشاركية بتنفيذ المشاريع الحيوية وتحمل ماقد يخسره من أملاك خاصة لتحقيق مصلحة عامة من جهة أخرى.
تحويلة بحنين أخذت مسارها الصحيح وعند عرضها على المواطنين والجهات المعنية الأخرى لم يعترض عليها أحد حسب ماأفادنا به مدير فرع المواصلات الطرقية بطرطوس ولكن وأثناء التنفيذ بدأت الاعتراضات والسبب أن الدراسة حددت عرض الطريق بـ 20متراً وتم الاستملاك على هذا الأساس ولكن ونتيجة لطبيعة المسار الجبلية أصبح عرض الطريق 30 متراً مع الأخذ بعين الاعتبار ميول الطريق وحجم الردميات والمناسيب وهذا أدى وبحسب رأي بعض المواطنين لمسار الطريق من تعرض أملاكهم للاكتساح وهذا الشيء لم يكن وارداً في الدراسة الأولية ،كما أن بعض السائقين العاملين على خط طرطوس الشيخ بدر أبدوا ملاحظاتهم حول تقاطع الطريق المركزي مع عدة طرق فرعية وكثرة المنعطفات والمنحدرات وبهذا الخصوص كان للبلدية رأي آخر يقول: إن المواطنين يطالبون البلدية برفع الغبن عنهم والعمل على تحويل المسار إلى أسفل الطريق التنظيمي بعيداً عن المنازل المتضررة أي وهذا الاقتراح درس سابقاً وهو يوفر ملايين الليرات السورية التي ستدفع بدلاً لاستملاك المنازل المكتسحة علماً أن هذه المنازل منحت تراخيص نظامية حسب عرض الطريق /16/متراً والذي أصبح لاحقاً /20/متراً بناء على كتاب الطرق المركزية عام 2006 وبموجب ذلك منحت التراخيـــص وهذا ضمن عدم تعرض المنازل للاكتساح ولكن بعد تعديل عرض الطريق إلى /30/متراً تعرضت بعض المنازل والممتلكات الخاصة للاكتساح.
وبهذا الخصوص عللت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع طرطوس زيادة عرض الشريحة الاستملاكية من 20 إلى 30 متراً بأن الدراسة التنفيذية لمسار الطريق حددت العرض بـ /20/متراً أما تحديد عرض الاستملاك فيتم في مديرية الاستملاك بدمشق على ضوء طبوغرافية المنطقة وميول الطريق الطولية والعرضية ووجود مناطق شاذة من حيث المنحنيات وزيادة ارتفاع الردميات لتحقيق مناسيب خط المشروع وهذا العرض الإضافي لايقل عن خمسة أمتار من كل جهة للطريق ليصبح عرض الاستملاك المطلوب/30/متراً وذلك تفادياً لرفع شكاوى على المؤسسة أثناء التنفيذ من نواتج الحفريات التي ستتراكم في أراضي المواطنين المحاذية للمسار التنفيذي وكذلك من الناحية الفنية لضمان استقرار الردميات التي تأخذ ميولاً وبالتالي زيادة العرض التنفيذي للطريق.
أما الجهة الدارسة فقد أوضحت في مخططها الجديد بأنه يوجد اكتساحات لتصوينتي منزلين إضافة إلى اكتساح جزء من منزل يتراوح عرضه من صفر إلى 2 متر إضافة إلى التصوينة مع وجود حلول أخرى تجنياً لهذا الاكتساح جاء هذا التوضيح بكتاب رقم/7673/77تاريخ 8/8/2011 إلى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فرع المنطقة الساحلية طلب فيه العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتفادي وجود خطأ في المسح الطبوغرافي في موقع المنزل المذكور وعدم تحميل مؤسسة المواصلات أي أعباء مادية إضافية أو بدل استملاكات جديدة وإعداد إضبارة تنفيذية ضمن المواصفات الفنية لدراسة التقاطع مع الطريق القائم في الموقع المذكور والتي لم ترد دراسته التفصيلية ضمن الاضبارة وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة فنية من الجهة الدارسة والمنفذة وبعض الجهات المعنية واعتمدت ماورد في الدراسة مع لحظ إمكانية تفادي اكتساح بعض التصاوين والتي لاتضر بمسار الطريق.
بقي أن نشير إلى أن عرض الطريق وصل إلى 30 متراً وبطول حوالي 45 كم وبكلفة أكثر من 100مليون ل.س ونسبة التنفيذ فيه وصلت إلى حوالي 30٪ مع التذكير أنه يتم الآن إجراءات استملاك تحويلة حصين البحر ومن المتوقع الانتهاء منها مطلع العام القادم .