|
|
المؤشر.. لهذه الأسباب..وغيرها بورصات فيما تنجم الفصول الأخرى عن أسباب موضوعية بحتة، لعل أبرزها – حسب مراقبين – ضعف كفاءة هذه الأسواق، حيث لا تعكس أسعار الأوراق المالية في لحظة ما المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية سواء للشركات المصدرة أم للاقتصاد الكلي بقطاعاته المختلفة. وبالرغم من كثرة الأسباب، أو لنقل المعوقات، التي تحد من تطور أداء البورصات العربية بما يوازي نظيراتها الإقليمية والعالمية، إلا أن الخبراء والمراقبين يكاد يتفقون على جملة منها أهمها، سيادة الاستثمار الفردي مقابل ضعف المؤسساتي، مع ما يرفق الأول من تذبذب في حركة التداول، جراء أموال الأفراد التي توصف ب (الساخنة)، حيث تأتي هذه السخونة من سرعة دخول وخروج هذه الأموال، ما يرتد على الأسعار والمؤشرات بشكل سلبي. وارتباطا مع هذه الحالة، يبحث المستثمرون، ولاسيما الصغار منهم، عن أدوات استثمارية عالية العائد-قليلة المخاطر، وتأتي في مقدمة هذه الأدوات المعادن الثمينة – الذهب تحديدا- كملاذات آمنة، والاحتفاظ بالأموال في المصارف وخاصة بعد رفع أسعار الفائدة، فضلا عن قنوات استثمارية أخرى عديدة كالعقار والمضاربة في بورصات المواد الأولية وغيرها.. ويضاف إلى ذلك، العديد من المعوقات كعدم توافر المعلومات الكافية حول الأوراق المالية، وضعف انسيابيتها، ومحدودية الاستفادة منها والتعاطي معها إن وجدت سواء من خلال إعراض المستثمرين عنها أم قلة المحللين القادرين على تحليلها على نحو دقيق ووضعها موضع الاستفادة في تحديد قرار البيع أو الشراء، كذلك غياب الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة، وضعف الوعي الاستثماري، وتقصير الإعلام الاقتصادي في بعض الأحيان في توصيل رسالته على نحو شفاف وموضوعي وعادل، دون أن يعني ذلك وجود عوامل ومعوقات أخرى سواء عملت بشكل واضح أم خفي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
