|
|
هم المتضررون .. لماذا يدفع المواطنون أخطاء المتعهد والبلدية ؟ مراسلون الحجة هي أن المتعهد لم يردّ على البلدية فلم تجد الأخيرة غير المواطنين الذين لا يستطيعون (الهروب) من منازلهم فأمهلتهم عشرة أيام لبناء جدار استنادي وإلا ستنفذه البلدية على حسابهم! قبل الخوض في تفاصيل هذه القضية نسأل: كيف سمحت البلدية للمتعهد بالمباشرة بالبناء قبل أن ينجز مثل هذا الجدار لا سيما وأنه حفر بجوار شارع رئيسي وعلى عمق بارتفاع طابقين مع ملاحظة ما استغرقه البناء من إشادة قبل أن يبيع المتعهد شققه إلى المواطنين ويتوارى عن الأنظار (حيث تؤكد البلدية جهلها بمكان إقامته وأنه لا يردّ على الهاتف) فتتجاهل البلدية مسؤولياتها ولا تجد إلا المواطنين المتضررين أصلاً لتجبرهم على دفع الثمن! الشكوى التي وصلت إلى مكتب جريدة الثورة بطرطوس طويلة وغارقة في التفاصيل التي لا يمكننا استعراضها كلها وسنأتي على تفاصيلها من خلال عرض المراسلات التي جرت بشأنها بين المواطنين ممثلين بالسيدة سمر داهوك الكريدلي والتي بدأت بعد الوصول إلى طريق مسدود مع بلدية الشيخ سعد بمخاطبة السيد محافظ طرطوس بتاريخ 16/5/2011 ويقول الكتاب الموجه إلى محافظ طرطوس: عن مالكي العقار رقم /1824/ منطقة الشيخ سعد العقارية – حي الصهريج الغربي، وهو عبارة عن شقق سكنية في الشيخ سعد يعرضون ما يلي: قمنا بشراء بناء على العقار المذكور وهو شقق سكنية قيد الإنشاء مقامة على العقار المذكور منذ حوالي خمس سنوات وقد تعهد المالك المدعو المهندس سمير حسن ديبو وقتذاك بإقامة جدار استنادي للبناء وفق ما هو مرسوم ومصدق في مخطط البناء المصدق أصولاً من البلدية ونقابة المهندسين وتمّ الشراء بعدما اتفق على أن يقوم المهندس بإتمام كافة الأعمال والمواصفات القانونية والإنشائية الخاصة بالبناء، وبعد المطالبات الكثيرة واللجوء إلى القضاء قمنا بإجراء إداري بحقه لدى مجلس مدينة الشيخ سعد بناء على اقتراح رئيس البلدية بوضع إشارة قصر تصرف على عقار يملكه المدعى عليه وتمّ وضعها وتوجد إشارة قصر تصرف قبلها بسبب مخالفة بناء ولكن بعد فترة وجيزة فوجئنا بأن الإشارتين قد أزيلتا بدون أن يقوم المدعى عليه ببناء الجدار الاستنادي والأهم من ذلك كله قيام المدعى عليه ببيع الشقة موضوع إشارة قصر التصرف، لذلك جئنا نطلب التحقيق بالموضوع والعمل على معرفة كيفية التهرب من الالتزام سواء برفع إشارتي قصر التصرف والتواطؤ الذي جرى وبمعرفة من، والعمل على إلزام المدعى عليه بإشادة الجدار الاستنادي ملتمسين إجراء الكشف وتبيان الأمر على أرض الواقع وإجراء ما ترونه مناسباً. ردّ البلدية على هذه الشكوى المحولة من محافظ طرطوس إلى بلدية الشيخ سعد كان بكتاب البلدية المذكورة رقم / 638- ص/ تاريخ 4/7/2011 بلسان المهندس هادي الشيخ رئيس البلدية ويقول فيه: رداً على الشكوى المقدمة من مالكي العقار /1824/ من منطقة الشيخ سعد العقارية نحيطكم علماً انه لدى الكشف على الموقع تبيّن وجود مشكلة صرف صحي تقوم البلدية بمعالجتها لرفع الضرر البيئي (تمت معالجة مشكلة الصرف الصحي) أما فيما يخصّ الجدار الاستنادي فقداستنفدنا فرص الحل مع المتعهد الذي قام بإشادة البناء لجهة أنه لا يرد على اتصالاتنا الهاتفية ولا إبلاغنا له من خلال الساكنين أو المقربين ولا حتى الإنذارات الموجهة إليه بالبريد وعليه يرجى بيان الرأي القانوني حول إمكانية وضع إشارة حجز احتياطي على أمواله على أن تقوم البلدية بتنفيذه على حسابه.هذا الكلام منطقي ومقبول حتى الآن، لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ فوجئ ساكنو الشقق السكنية في العقار المذكور في 14/8/ 2011 بتوجيه إنذار لهم استلمه زوج صاحبة الشكوى السيد حميد كرميا ويقول الإنذار: إلى المكلفة سمر داهوك الكريدلي ومالكي الشقق السكنية في بناء المتعهد سمير ديبو يطلب إليكم تنفيذ جدار استنادي خلال مدة عشرة أيام تحت طائلة تنفيذ الجدار من قبل البلدية على حسابكم. الشكوى بمجملها حولناها من جديد إلى المهندس هادي الشيخ رئيس بلدية الشيخ سعد فقال في ردّ مكتوب موجه لمكتب جريدة الثورة بطرطوس: لقد استنفدت البلدية سبل الحل مع متعهد البناء لجهة إنكاره لعنوان سكنه وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية أو الاستجابة للإنذارات المتكررة الموجهة إليه وآخرها عن طريق الكاتب بالعدل بالرقم 653/ص تاريخ 6/7/2011 ولدى سؤالنا الدائرة القانونية في المحافظة عن إمكانية الحجز الاحتياطي على أمواله لضمان تنفيذه للجدار الذي يضمن سلامة القاطنين تمّ التوجيه لإبلاغ القاطنين والمتعهد تنفيذ الجدار على نفقتهم خلال مهلة محددة وإلا ستقوم البلدية بالتنفيذ على حسابهم! هذه المشكلة تشير إلى الكثير من الخطأ في التعامل مع قضايا المواطنين، وبالطبع هناك مخالفات أخرى تثير العديد من الأسئلة: عندما عرضت المشكلة على السيد المحافظ طلب تشكيل لجنة لدراسة الحالة على أرض الواقع ويؤكد أصحاب الشكوى أنهم لم يروا لجنة ولا من يحزنون. لماذا لم يؤخذ باقتراح بلدية الشيخ سعد بموضوع الحجز الاحتياطي على أموال المتعهد حتى تنفيذ هذا الجدار؟ لماذا أزيلت إشارة قصر التصرف التي وضعتها المصالح العقارية على العقار المذكور بناء على كتاب بلدية الشيخ سعد رقم 704/ص تاريخ 5/10/2009؟ وكيف أعطت البلدية المتعهد الحق في ترقين إشارة قصر التصرف الموضوعة على العقار المذكور وأنه بريء الذمة من البلدية بتاريخ 10/12/2009؟ مع الإشارة إلى حضور لجنة للتحقيق بموضوع رفع إشارة قصر التصرف وقيل إن السبب يعود إلى خطأ موظفة في البلدية ومع هذا أصبح الخطأ سائداً وبناء عليه باع المتعهد المذكور الشقة التي هي موضوع إشارة قصر التصرف! لن نتدخل بأي رأي وقد اكتفينا بعرض التفاصيل والمراسلات الحاصلة بهذه القضية لنضعها برمتها على طاولة أصحاب القرار فيها مطالبين بإنصاف المواطنين إذ لا يجوز تحميلهم مسؤولية أخطاء غيرهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
