من الطبيعي أن تبقى قضية استبعاد منتخبنا من تصفيات مونديال 2014 , في واجهة الأحداث الكروية , وفي قلب العاصفة , مادام الباعثان موجودين , متعلقان بحجم القضية وماهيتها من جهة , وتداعياتها من جهة ثانية .
أفرط الكثيرون بتفاؤلهم , عندما ترقبوا استقالة طوعية من اتحاد الكرة تارة , وهم ينتظرون تدخلاً بوزن الإقالة تارة أخرى ؟! لكن الاتحاد نأى بنفسه عن هذه القضية وتداعياتها , معتقداً أنه بعيد عن الأسباب , وفي معزل عن المسوغات , فهو لم يرتكب أي خطأ !! ولم يقصر في عمله !! ولم يتوان عن أداء المهام المنوطة به !! وعلى ضوء ذلك ليس هناك من مبرر للاعتذار أو الانسحاب بصمت ؟!
في أعقاب القرار الدولي ما كان أسرع من الدعوة إلى مؤتمر صحفي لكشف الملابسات وإيضاح الصورة بأبعادها , ثم تشكيل لجنة اتحادية للتحقيق , وأخرى أولمبية للغاية ذاتها , وبعد الاستماع لوجهات نظر أطراف القضية , خلصت اللجنتان لاستنتاجات تقاطعت في نقاط وتباينت في أخرى , والنتيجة عدم وجود تحرك فاعل على أرض الواقع للمحاسبة والمعاقبة !! وكأن المطلوب اختزل في إلقاء المسؤولية على بعض الأشخاص والجهات ؟!
ليس بمقدور أي قرار جريء وحازم إعادة منتخبنا إلى خضم المنافسات العالمية , ولا يجدي نفعاً أي اعتذار من أي مسؤول رياضي أو استقالته ؟! ولكن المأمول تكريس مبدأ المحاسبة والمتابعة الحثيثة , وبقاء الوازع والرادع , والمحافظة على أدبيات العمل في المؤسسة الرياضية . وإن كنا نعتقد أن الاستبعاد يستأهل قرارات إرادية لا قسرية , وانسحاباً مشرفاً لا استمرار المناورة والمكابرة والتشبث بأهداب عدم المسؤولية المباشرة ! وما دام الاستبعاد جاء تحت مظلة اتحاد الكرة , سواء كان من فوق طاولته أم تحتها , فإن أدنى مقومات الواجب تتطلب الابتعاد .