|
|
أمام تراجع الصادرات.. هل سيكون الصندوق المحدث داعماً حقيقياً؟! .. اليوسف: سنجعل الظروف مماثلة لما حول العالم .. قلاع: التراجع خطير.. والدعم مطلوب دمشق ارقام تراجع الصادرات خلال الربع الاول من العام الجاري لم تتوافر بعد, لكن التقارير تشير الى ان هناك انخفاضا حقيقيا في حجم الصادرات في الربع الأخير من عام 2008 على خلفية الازمة المالية حيث وصل التراجع في صادرات بعض السلع الى ما يقارب 50% (صادرات المنتجات النسيجية الى اوروبا) فيما خفض الانكماش الاقتصادي الاوروبي الحاجة الى مختلف المواد الخام المصنعة ونصف المصنعة ومنها( البترول والفوسفات والاقطان والصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة) وغيرها من المواد التي يصنعها القطاع العام والخاص. ويدعم الصندوق الصادرات باستثناء صادرات النفط حيث يتم توزيع آليات الدعم المقترحة من ان قيمة الصادرات غير النفطية العام الماضي بلغت 440 مليار ليرة, ويشمل هذا الدعم التأمينات الاجتماعية التي تشكل 8% بما يعادل 25 مليار ليرة, اضافة الى دعم تكاليف الطاقة التي تشكل 23% وما يعادل 100 مليار ليرة اذ اقترح دعمها بمقدار 20 مليار ليرة وكذلك دعم النقل الذي يشكل 20% اي ما يعادل 23 مليار ليرة بحيث يصبح اجمالي الدعم المقترح ما يعادل 48 مليار ليرة وهو يعادل وسطيا 11% من التكلفة الاجمالية للصادرات مضافا اليها نفقات الدعم الترويجي ونفقات الدعم الفني والتقني ويؤكد د.حسام اليوسف مدير هيئة تنمية الصادرات (ان عمل الصندوق سيتجاوز موضوع الدعم المباشر للصادرات الى جعل ظروف المصدر السوري مماثلة لظروف المصدرين حول العالم ما يستوجب زيادة في نوعية المنتجات السورية من ناحية وتخفيض تكاليفها من ناحية اخرى). عجز!! ويوصف قطاع التصدير السوري بأنه قطاع غير منتظم ويعاني عجزا مزمنا في الميزان التجاري البالغ حوالي 200 مليار ليرة العام الماضي حيث تشير التقديرات الاولية الى ان اجمالي الصادرات وصل الى 680 مليار ليرة, بينما سجلت الواردات نحو 880 مليار ليرة كما ان ارتفاع تكاليف الانتاج انعكس سلبا على القدرة التنافسية للمنتجات السورية ومواجهتها منافسة كبيرة في السوق السورية بسبب الضعف في ادارة الرسوم الجمركية وانخفاض الوعي التصديري لدى المصدرين والموردين. ويعترف رئيس اتحاد الغرف التجارية غسان القلاع بان تراجع الصادرات امر خطير لانه يؤدي الى تراجع في الانتاج والاستثمار والتشغيل والخدمات نظرا لضيق السوق المحلية وعدم قدرتها على استيعاب الانتاج المحلي الذي شكل الاف العمال والمختصين موضحا ان الدعم مطلوب في ظروف الازمة خاصة، ويجب ان يتركز على عناصر تخفيض التكلفة والاستثمار الامثل للموارد والاستخدام الاكفأ للعنصر البشري المؤهل, والغرف قدمت عدة دراسات ومذكرات عن تأثير الازمة في قطاع الأعمال. لسنا الوحيدين! بات معروفا ان قطاع التجارة الخارجية كان من اكثر المتأذين بالازمة اذ اضافت تطوراتها تعقيدا غير بسيط الى تعقيداته الكثيرة يصعب انعكاسها بدقة في السوق السورية في غياب وسائل القياس المفترض تطويرها وتطبيقها ونشرها دوريا من جانب الاحصاء المركزي, فماذا يمكن ان تغطيه الهيئة والصندوق في اعادة النظر باسعار صادراتنا على ضوء التغيرات الاخيرة ولجهة ايجاد اسواق جديدة ودراسة انماطها الاستهلاكية؟! يقول مدير تنمية الصادرات ان الاسعار من العوامل المهمة في التنافسية ويجب على المنتجين والمصدرين ان يدركوا اهمية ان تكون اسعارهم تنافسية خصوصا في ظل التزايد المستمر لمنافسين جدد في الاسواق العالمية والمحلية ومن جانبنا ستساهم هيئة تنمية وترويج الصادرات من خلال خطة الصندوق في تنمية الصادرات بتحقيق افضل سعر تنافسي ممكن للصادرات السورية بالتعاون مع المعنيين في الحكومة وقطاع الاعمال على السواء). ويوافق رئيس اتحاد الغرف التجارية على هذا الطرح ويضيف (تلعب اسعار الصادرات دورا اساسيا في رفع القدرة التنافسية للصادرات من الناحية المالية ولكنها ليست الامر كله فالجودة والمواصفة والتسليم والشحن والتغليف كلها امور تلعب دورا بارزا في نجاح التصدير واسعار الصادرات تدخل فيها قبل كل شيء والاعمال الانتاجية التي من الضروري تخفيضها بجميع الوسائل والسبل، ومنها تخفيض اسعار الطاقة والشحن والنقل على قاعدة أننا لسنا المصدرين الوحيدين في العالم وهنا جوهر المنافسة والعملية قد تكون معقدة وصعبة بعض الشيء وهنا يأتي دور الدولة في الدعم المباشر وغير المباشر فتونس مثلا تغطي الدولة نسبة من نفقات المصدر عند قيامه بالسفر للمشاركة في معرض او بعثة تجارية ترويجيا لصادراته وهذا ما ينتظر من هيئة ترويج الصادرات الجديدة مستقبلا). فرص! وما يمكن ايضا التوقف عنده في معادلة دعم الصادرات هو اهمية احدث اتحاد للمصدرين اذ يجري العمل حاليا على احداث اتحاد للمصدرين يكون بمثابة كيان مهم الى جانب الصندوق فضلا عن اعتماد ملحقين تجاريين. ويؤكد اليوسف ان اهمية الاتحاد تكمن في تنظيم العمل التصديري ورفع كفاءة المصدرين والمساهمة في تحسين البيئة التشريعية والادارية لقطاع التصدير. كما يرى القلاع ان احداث اتحاد للمصدرين امر ايجابي يساهم في دعم الصادرات لكن المهم هو ارادة تنفيذ الدعم لا الهياكل التنظيمية التي سيتم تشكيلها ما دام الهدف هو دعم الانتاج والتطوير وعلينا جميعا العمل لإنجاح هذا التوجه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
