|
|
انتقادات لأوباما لاستمراره بالسير على خطا بوش بانتهاك الحقوق المدنية سانا-الثورة وأضافت الصحيفة انه لدى وصول أوباما إلى الحكم في كانون الثاني 2009 تعهد بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام غير أن المعتقل ما زال قائما وبقى معه معظم جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان في حقبة بوش بدءا من الميثاق الوطني حتى المراقبة. وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التي كان ينظر إليها على أنها للحالات الطارئة قد تم ترسيخها. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفخري لمركز الحقوق الدستورية مايكل باتنر الذي كان يدافع عن معتقلي غوانتانامو قوله. أن أوباما كانت لديه فرصة لإغلاق غوانتانامو ولكنه أصبح ضعيف الإرادة بشأنه. وأضاف أن الاحتجاز لفترة غير محددة والقيود على الطعون والترحيل ما زالت مستمرة في ظل قيادة أوباما مشيرا إلى انه لا يزال لديهم لجان عسكرية في عهد أوباما. وأشار إلى أن جميع القيود على المراقبة الحكومية والتجسس التي كافحوا من أجلها وحققوا المكاسب فيها في سبعينيات القرن الماضي ذهبت أدراج الرياح ما جعلهم يعودون إلى المربع الاول. وأوضح انه لا قيود على مكتب التحقيقات الفدرالي اف بى اى . ونقلت الصحيفة عن المحامية ميشيل ريتشاردسون المتخصصة في الأمن القومي باتحاد الحرية المدنية الأميركي التي أيدت القضايا التي طرحها باتنر قولها00 نعتقد جازمين أن ثمة تغييرا كبيرا وأن ثمة المزيد من التطفل الحكومي. وأضافت ان نحو ألف شخص تعرضوا للتجسس قبل أحداث 11 أيلول 2001 لأغراض استخباراتية أما الآن فلا يعرفون الأرقام الدقيقة. وقالت الصحيفة ان الخبير في القانون العام بمعهد بروكنغز بنيامين ويتس بدا أقل قناعة من غيره بأن أميركا صارت اليوم أقل حرية مما كانت عليه قبل أحداث أيلول 2001. وأضافت الصحيفة ان ويتس يتحدث عن ثلاث فئات من الحرية منها تلك التي تؤثر على شريحة كبيرة من الناس وهي القيود الأمنية في المطار ويرى أن ذلك لا يعنى تقييد الحرية لأنها تسمح للناس بالسفر. وقالت الصحيفة ان الفئة الثانية تشمل غير الأميركيين الذين لا يؤثرون على الأميركيين الذين يسيرون في الشوارع ويدخل معتقلو غوانتانامو ضمن هذه الفئة. أما الفئة الثالثة فهي المراقبة التي لا يرى فيها ما يريب ولكنه يؤخذ فيها على قضية التجسس دون الحصول على إذن من النيابة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
