|
|
رئيس جمعية حماية المستهلك: المدارس الخاصة تحولت إلى مشاريع تجارية والقطاع العام غائب عن إنتاج الألبسة المدرسية أسواق وأين دور الجهات الرسمية وأين دور جمعيات حماية المستهلك. يجيب على هذه الأسئلة عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها الذي اعترف أن دور الجمعية في الوقت الراهن يقتصر على التوعية فقط عبر التعاون مع وسائل الإعلام سواء بالصحف أو الإذاعة أو التلفزيون لتوعية المستهلك بطبيعة التعامل مع السوق وأنماط الاستهلاك الصحيحة. وقال: نقوم بتوعية المستهلك بأسلوب الشراء الصحيح لأنه لو اشترى السلعة نفسها سيجد الفرق في السعر بين محل وآخر وليس له الحق في إعادة السلعة بسبب هذا الفرق طالما معظم الأسعار محررة، ولهذا تأتي أهمية تنبيه المواطن إلى هذه الناحية فالسعر المعلن ليس هو السعر النهائي ومن حق المستهلك أن يفاصل وأن يبحث عن المحل المناسب له ليحصل على أدنى سعر وبجودة جيدة. فلتان الأسعار وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك فلتانا في أسعار معظم السلع غير المحررة من نسبة الأرباح أيضاً والرقابة عليها شبه معدومة حيث يبيع الباعة على مزاجهم دون أي رادع وخاصة للمواد الأساسية كالسكر والسمون والزيوت والرز والخضراوات مستغلين الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. وقال: الجمعية ليس لها دور مباشر في النزول إلى الأسواق لتصحيح هذا الخلل وإنما هدفها توعية المستهلك فقط في حقوقه وواجباته ودور الرقابة على الأسواق والسلع والخدمات منوط بعدة جهات رسمية كوزارة الاقتصاد المعنية بضبط الأسعار بالأسواق ووزارة السياحة بضبط أسعار المطاعم ووزارة التربية بضبط الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة. وأشار عدنان دخاخني إلى أن مستلزمات العام الدراسي هذا العام أسعارها مرتفعة جداً سواء لمرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي، فسعر طقم الثانوي يصل إلى 3000 ليرة سورية عدا الحذاء وهذا رقم كبير جداً علماً أن سعر طقم اللباس الرسمي للرجال يصل في بعض الشركات إلى 2500 ليرة فقط أي أن ارتفاع سعر الألبسة المدرسية جنوني وغير مناسب على الاطلاق. وأوضح أنه إذا كان هناك مبرر لارتفاع أسعار بعض السلع كالدفاتر المدرسية نتيجة ارتفاع سعر الورق عالمياً فإنه غير مبرر نهائياً لباقي أسعار القرطاسية والحقائب وغيرها إذ يلاحظ أن هناك تدنيا في النوعية وارتفاعا في الأسعار ولهذا مطلوب من الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير هذه السلع بنوعيات جيدة وأسعار مناسبة. أين دور القطاع العام؟ وعن واقع مستلزمات العام الدراسي وإيجاد بدائل مناسبة للمستهلك يقول دخاخني: لا ننكر إن هناك بعض الشركات المحلية التي تنتج سلعاً جيدة وبسعر مقبول لكن المشكلة ببقية السلع سواء أكانت مستوردة أم محلية فالسعر لم يعد يتناسب مع جودة المادة إذ تتدنى الجودة ويرتفع السعر، وكمثال على ذلك الحقائب المدرسية ارتفعت أسعارها إلى الضعف قياساً للعام الماضي ومع ذلك عمرها قصير وسرعان ما تستهلك ولا تكفي لعام دراسي واحد وكذلك الأحذية أسعارها عالية علماً أنها مستوردة بأسعار رخيصة جداً ومتدنية المواصفات ورقابة هذه السلع من اختصاص رقابة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد إضافة إلى دور وزارة التربية بعدم فرض مستلزمات مدرسية متجددة عديدة ولاسيما ما يتعلق بتغيير الزي المدرسي.. وعن الحل المطلوب يقول: نتمنى أن تحصر الألبسة المدرسية صناعتها في مؤسسات القطاع العام لتنتج كميات تكفي حاجة الطلاب وتبيعها حتى للقطاع الخاص وللباعة بأسعار محددة للمستهلك لأن دخل الأسرة التي لديها أربعة أو خمسة أطفال لا يكفي لتأمين احتياجات المدارس في ظل الوضع الراهن وهذه قضية مهمة ولابد من الانتباه إليها. أقساط مبالغ بها وحول رأي جمعية حماية المستهلك بأقساط وتسعيرة دخول دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة يقول رئيس الجمعية: من خلال الشكاوى التي تلقتها الجمعية العام الماضي نلاحظ أن أقساط المدارس الخاصة يمارس فيها الغش والتدليس والتضليل إذ تعطي بعض المدارس فاتورتين أو أكثر لتغطي بها زيادة الأسعار المحددة لها وتخالف الأنظمة وذلك تحت تسميات مختلفة تبرع أو أنشطة أو رحلات أو كتب وغير ذلك. وأضاف: الواقع يؤكد بالنتيجة أن كل مدرسة خاصة تأخذ القسط الذي تراه مناسباً لها بغض النظر عن ظروف الأهل المادية أو التسعيرة النظامية علماً أن الذين يسجلون في هذه المدارس ودور الحضانة ليسوا من أبناء الشريحة الغنية حيث يضطر أبناء الأسر محدودة الدخل التسجيل فيها نتيجة ظروف معينة موقع السكن أو كون الأباء والأمهات موظفين. وقال رئيس الجمعية: لقد تحولت المدارس الخاصة إلى مشاريع تجارية مربحة، ونحن لا نقول على المدرسة أن تفتح مجاناً لأن المدارس الحكومية هي التي تقوم بهذا الدور المجاني، لكن المطلوب من المدارس الخاصة أن تراعي ظروف واحتياجات الناس ودخل ونفقات الأسرة السورية. وأضاف: نأمل من وزارة التربية التشدد على أقساط دور الحضانة والمدارس الخاصة والزامها بإعطاء ايصالات نظامية تحمل اسم المدرسة وعنوانها ومنع إصدار أي ايصالات أخرى أو أنشطة تحت تسميات مختلفة للتحايل على القانون والتهرب الضريبي. الندوات المدرسية وعن توعية التلاميذ بالثقافة الاستهلاكية والتسوق الصحيح يقول رئيس الجمعية: رفعنا كتاباً إلى وزارة التربية لتوعية التلاميذ ولاسيما في سن مبكر على الأنماط الاستهلاكية الصحيحة وحقوق وواجبات المستهلك وذلك بتخصيص حصص مدرسية في بعض المدارس عن العمل التطوعي والاستهلاك الصحيح ولاسيما أن مقبلات الأطفال فيها مخاطر وكذلك السلع المكشوفة. ومن جانب آخر، تلقت جمعية حماية المستهلك عدة شكاوى العام الماضي عن البوفيهات أو الندوات المدرسية من الناحيتين الصحية والسعرية حيث تستغل بعض المدارس حاجات التلاميذ وتعرض عليهم سلعاً ومواد غذائية دون غيرها وتبيع القطعة بسعر مضاعف لأن الهدف هو الربح واستثمار (البوفيه) بغض النظر عن السعر والجودة، وبالتالي فإن ذلك يحتاج إلى رقابة ومتابعة من وزارة التربية. أخيراً... تحدث رئيس جمعية حماية المستهلك عن سلاح المقاطعة للسلع الاستفزازية التي أسعارها مبالغ بها، وخاصة للسلع الأساسية كاللحوم والسكر وذلك لأن الإنسان بحاجة إليها ولا يمكن الاستغناء عنها كما هو الحال بالنســبة للســـلع الكماليــــة. ويأمل رئيس جمعية حماية المستهلك من المواطنين التعاون وتقديم الشكوى إلى الجمعية وإلى دوائر حماية المستهلك لمتابعتها وايصال الحق لاصحابه، لأن السكوت على الخطأ يشجع على الغش والخداع والمبالغة بالأسعار.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
