بجميع أشكالها من ألبسة وأحذية مدرسية وقرطاسية متنوعة من دفاتر وأقلام وغيرها ، فضلاً عن مراقبة الأسعار وضبطها من خلال تسيير دوريات حماية المستهلك بهدف توفيرها للمواطنين بالأسعار المناسبة وفرض العقوبات بحق المخالفين لجهة تنظيم الضبوط وسحب العينات.
وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة سندس والجمعيات التعاونية الاستهلاكية عرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر المدرسية لتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري لتكون منافذ هاتين المؤسستين نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق الداخلية وكجهة تدخل إيجابي.
كما طلبت الوزارة من جميع مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات التشدد في مجال أسعار الألبسة واللوازم المدرسية وفق ما هو مدروس من دوائر الأسعار في المديريات.
وأكد مديرو الأقتصاد والتجارة بالمحافظات أن المستلزمات المدرسية متوافرة في صالات مؤسسات الاستهلاكية وسندس والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبتشكيلة واسعة ومتنوعة وضمن مواصفات جيدة وبأسعار معقولة وأنهم يقومون من خلال وسائل الإعلام بتعريف المستهلكين بها.
وقامت المديريات بتوجيه جميع الدوريات للتركيز على المستلزمات المدرسية وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وسحب عينات لدراستها سعرياً ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات وكذلك التركيز على الدوريات المخصصة لرقابة السلع المدرسية بكل أنواعها.
وبينت المديريات أن جميع الدوريات العاملة في الشعب والمناطق خصصت دوريات مكلفة متابعة وضع الأسواق وخاصة المواد المدرسية خلال هذه الفترة ،وقد تم تنظيم العديد من الضبوط حتى تاريخه بالاضافة إلى العينات التي تم سحبها للتأكد من نظاميته، والمتابعة مستمرة بالرقابة وضبط المخالفات لحين انتهاء فترة التسوق لهذه المواد.