|
|
العقاري: القطاع المصرفي ليس بورطة.. وإدارة الأزمة تتطلب دوراً استثنائياً من الجميع.. دمشق واعتبر ديبو أن الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعود إلى ثقة السوريين، وحسن إدارة المصارف لتوظيفاتها وتوزيع المخاطر وفقاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي، إضافة إلى تمتعه بنسبة سيولة عالية خلافاً للأسس التي تعتمدها المصارف العالمية التي كادت الأزمة العالمية أن تؤدي إلى انهيارها لولا تدخل حكوماتها. ولفت في تصريح للثورة إلى أنه رغم الوضع الضاغط لم نشهد تردداً من المودعين المحليين (باستثناء حالات فردية) وهذا دليل ثقة بمصارفنا التي تتحمل مسؤولياتها وتلبي طالبات الزبائن في أي وقت وظروف وتأثرت جميع المؤسسات الخدمية والمالية بالظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، غير أن طريقة التعاون بين المؤسسات والمستثمرين والمصارف كانت - بحسب مدير العقاري - كفيلة بحل الأزمة وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الذي يحتاط للمخاطر ويديرها بموضوعية. وكان المصرف العقاري طرح خلال الفترة الماضية تسويات جديدة مع المستثمرين والمؤسسات لتحصيل ديونه انطلاقاً من إيمانه بضرورة الشراكة مع المستثمر وإدارة الأزمة بحكمة وصولاً إلى بر الأمان. وارتفعت نسبة ديون العقاري المشكوك بتحصيلها خلال الأشهر الماضية من 3.5 إلى 5٪، وهذا أمر طبيعي خلال الأزمات حصول بعض التعثرات من قبل المقترضين أو المؤسسات الذي يتعاملون مع المصارف. ويقول مدير المصرف: ليس من مصلحة المصرف أن يقوم في ظل الظروف الراهنة باتخاذ إجراءات الملاحقة القانونية بحق المتخلفين عن التسديد إنما طرح تسويات وبدائل مختلفة مع المستثمرين للخروج من الأزمة إذ إن هذه المرحلة تتطلب دوراً وطنياً استثنائياً من قبل القطاع المصرفي والمستثمرين على حد سواء لجهة تفعيل الدور التنموي واستقطاب الرساميل والإمكانيات الفنية والإدارية العالية واستثمارها في تنفيذ مشاريع ملحة لتنمية البنية التحتية والهدف هو دفع عملية التنمية وفرص عمل جديدة وزيادة حجم الاقتصاد. ويؤكد ديبو أن القطاع المصرفي العام مستمر في توفير التمويل للقطاع العام بما ينسجم مع توفير مستويات السلامة المصرفية مشيراً إلى أن الإصلاح هو عنوان المرحلة ولابد من تحديث البنية التشريعية بإقرار عدد من القوانين الجديدة مثل تنظيم الأسواق المالية والمنافسة وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
