وأكد عدد من القانونيين أن هذا المرسوم يعبر عن سعة صدر السيد الرئيس بشار الأسد وحبه لأبناء الوطن لأن العفو من شيم الكرام.
وأضافوا إن المرسوم جاء شاملاً لجرائم يتم العفو عنها لأول مرة في تاريخ صدور مراسيم العفو ما يعني تأكيداً على العودة إلى جادة الصواب والحاضنة الوطنية وأن الحل لابد أن يكون داخل البيت السوري.
***
نقيب المحامين لـ «الثورة»: فرصة للعودة عن الخطأ والرجوع إلى الحاضنة الوطنية
دمشق - فوزي المعلوف:
أكد نزار سكيف نقيب المحامين في سورية «للثورة» أن المرسوم جاء لفتة كبيرة تضاف لما سبقتها، وأعتقد أنه أتى في زمانه ومكانه وسيترك انطباعاً مريحاً لدى جميع الشرائح الاجتماعية حيث شمل مجموعة من الجرائم المهمة التي ارتكبت خلال الأحداث.
وأضاف سكيف إن الأمر المهم بالمرسوم أنه شمل المرسوم رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته والتي تتعلق بحمل وحيازة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في هذا القانون وقانون العقوبات العام وهذا يعد توسعاً في العفو، إضافة إلى المادتين 100 - 101 من قانون العقوبات العسكرية لعام 1950 وتعديلاته، المتعلقتين بجرائم الفرار بشقيه الداخلي والخارجي والتظاهر وجرائم حمل السلاح، وحدد المرسوم مدة أقصاها 31/1/2012 ضمناً لمن ارتكب هذه الجرائم لتسليم نفسه للسلطات القضائية وهي فرصة للعودة عن الخطأ المرتكب بحق أسرته والوطن.
ومن أهم الجرائم التي شملها هذا العفو هي المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة والشعور القومي وجريمة الاعتداء المستهدف تغيير دستور الدولة وجريمة الاعتداء المقصود منها منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، إضافة إلى الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية، كما شمل العفو الجرائم التي تدخل تحت بند جرائم الجمعيات السرية، وشمل أيضاً من خالف قانون التظاهر السلمي المعاقب عليها بالمواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات العام، وكل هذا يعد توسعاً بالعفو.
وأكد سكيف أن المرسوم يشكل فرصة كبيرة لمن شذ عن قيم المجتمع وأخلاقياته ليعود إلى الحاضنة الوطنية والاجتماعية، كما يترك المرسوم انطباعاً كبيراً لدى أسر وعائلات هؤلاء الذين خالفوا القوانين، وهذه عطاءات الكبار الحاضنين لكل أفراد الوطن والذين ينظرون برؤية المحبة والحرص على أبناء وطنه وأقصد السيد الرئيس بشار الأسد. كما حدد المرسوم المهل الزمنية لمن يريد الاستفادة منها والتي تعد كافية للعودة إلى حضن الوطن والمجتمع.
وأمل سكيف أن يقدر من تورط بالأحداث هذا العطاء الكبير ويستفيدوا منه ويبادروا فوراً إلى تسليم أنفسهم، كما ناشد الجميع من أبناء الوطن أن يستوعبوا حجم المرسوم وأهميته ويبادروا فعلاً إلى رمي كل الأفكار التي حرضوا عليها واللحاق بركب المجتمع ليكونوا عناصر فعالة وحاملة لهموم الوطن ومدركة أيضاً لحجم ما يتعرض له الوطن من مؤامرات تستهدف فيه كل شرائحه الاجتماعية دون استثناء.
***
مواطنو درعا: العودة إلى جادة الصواب
درعا - الثورة:
عبر أهالي درعا عن تقديرهم الكبير وامتنانهم لسيادة الرئيس بشار الأسد على إصداره مرسوم العفو العام.
وأشار بعض المواطنين أن هذا العطاء يأتي في إطار تعزيز اللحمة الوطنية والصفح عن الذين ارتكبوا مخالفات وجرائم بحق الوطن والمواطنين.
حيث عبر الكثير من الأهالي عن فرحتهم بهذا العفو الذي يدل على سماحة وسعة صدر السيد الرئيس وحبه لأبناء الوطن، وإصراره على المسير قدماً في مسيرة الإصلاح والتطوير والوقوف بوجه المؤامرات التي تحاك ضد صمود سورية ودعمها للمقاومة.
وأكد محمد الأحمد (مواطن) أن هذا العفو هو دليل واضح على أن السيد الرئيس ماض في مسيرة الإصلاح رغم كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
وبهذا العفو سيعود المخالف للقانون إلى جادة الصواب وستكون له فرصة للمساهمة في بناء الوطن والنهوض به.
وأشار محمود العقيل(مواطن) إلى أن السيد الرئيس يثبت من جديد أنه مستمر في مسيرة الإصلاح وهو يحب أبناء الوطن وأن الصفح والسماحة من سماته.
فهو القائد الذي أحب الشعب فأحبه الشعب وأن ما جرى من أحداث لن تنال من صمود سورية ومواقفها القومية ودعمها للمقاومة الوطنية.
ونوهت سميحة المقبل (مواطنة) أنها مسرورة جداً بعطاء السيد الرئيس في العفو عن الذين ارتكبوا مخالفات خلال الأحداث الأخيرة، وهو فرصة كبيرة للمخالفين الذين تم العفو عنهم للعودة إلى جادة الصواب والمساهمة في بناء الوطن والحفاظ عليه.
وأشارت ضياء رفعات (مواطنة) أن محبة السيد الرئيس لأبناء الشعب وسماحة صدره هي سمة أثبتت مصداقيتها بأن السيد الرئيس يريد الإصلاح ويريد تطوير الوطن والحفاظ عليه ونتقدم من سيادته بالشكر الجزيل على هذا المرسوم الذي أعاد البسمة إلى وجوه الأهالي.
***
الزعبي: الحل داخل البيت السوري
دمشق - الثورة:
بين د. عمران الزعبي عضو لجنة صياغة مشروع الدستور «للثورة» أنه طالما اتسم سيادة الرئيس بشار الأسد بمفهوم الرعاية الأبوية والعلاقة المباشرة مع الجماهير ولطالما كانت القاعدة الأساسية لهذه العلاقة محبة الوطن واحترام القانون وكان من خصال هذه السياسة الوطنية ترك الباب مشرعاً للعودة عن الخطأ باعتبار هذه العودة جامعة بين الفضيلة والوطنية وعليه فإن مرسوم العفو فرصة استثنائية ليس فقط من أجل النجاة من المحاكمة أو من العقوبة بل هي فرصة لمراجعة الذات ووضع كل أمر في نصابه بما في ذلك ضرورة وعي الخطأ الذي ارتكبه البعض ليس بحق أسرهم فقط بل بحق مجتمعه والوطن كله.
وأضاف إن مرسوم العفو يعتبر خطوة سياسية لها مدلولاتها القيمية وهي تعبر عن فكرة القيادة السياسية التي طالما تمحورت حول ضرورة وجود حلول وطنية خالصة داخل حدود البيت السوري دون الحاجة أبداً إلى وجود طرف ثالث بغض النظر عن هويته وموقعه وعلاقته بسورية.
كما يؤكد هذا العفو على قوة البنية التنظيمية والهيكلية والسياسية للدولة وعلى أن النظام السياسي برمته يتطلع إلى إيجاد مخارج قانونية لمن غرر بهم وارتكبوا أخطاء ووجدوا صعوبة في الاستفادة من مراسيم العفو السابقة.