|
|
رغم أن الأسهم تعود الى شركات رابحة والسعر يحدده العرض والطلب... حمدان : الوقــــــت مناســب للاستثـــــمار لا للمضــــــاربة بورصات أي تلك الشركات الناجحة في تطبيق المعايير التي تحددها السوق المالية من أجل الإدراج، ولولا هذه المعايير لأدرجنا كافة الشركات، وهذا لا يعني ان الشركات غير المدرجة سيئة ،لكن هناك شروط محددة وصارمة من أجل ادراج الشركة المساهمة التي تطبق معايير المحاسبة الدولية، واليوم كافة الشركات المساهمة العامة باتت تطبق هذه المعايير، وهذا أمر جيد. وأضاف حمدان لـ «الثورة»: أن هناك معايير اخرى تتعلق بحجم رأس المال ومدى ربحية الشركة وادارة السوق ترغب وتتمنى إدراج كل الشركات المساهمة، ونعمل على ادراج الشركات الصناعية ونقوم بمراسلتها لهذا الشأن. على مستوى اخر لفت حمدان بأنه لا توجد بورصة في العالم تضمن حداً أدنى لسعر السهم لديها، وتضمن لأي شخص عدم انخفاض اسعار الأسهم، لأن السعر نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب، وغير مرتبط بالبورصة أو بشركة الوساطة، ولا حتى الشركة المصدرة للسهم، ولدينا في سورية معظم الشركات رابحة من خلال قوائهما المالية وبعضها سيوزع أرباحاً في نهاية العام، لكن أسعار الأسهم انخفضت وهذه من القضايا التي يجب ان يعلمها المستثمر الآن. ولهذا أشار حمدان ان الوقت الآن غير مناسب للمضاربة، بل للاستثمار طويل الأجل، ومن يرغب بالمضاربة في بورصة دمشق، الآن النصيحة له ألا يأتي الآن بل ينتظر حتى لو اعتبرت المضاربة ملح البورصة، لأن المناسب في أوقات الأزمات الالتفات الى الاستثمار طويل الأجل، وهذه كلمة حق تقال في البورصة. ولفت حمدان الى ضرورة توفير المعلومات والشفافية، وهذا أمر مهم الى أبعد حد في عمل البورصة، والأهم العمل على برامج أوسع وأكبر في التوعية. لكن الوقت غير مناسب الآن للتوعية ،خاصة وأن المواطن العادي يشاهد بأم عينيه انخفاض أسعار الأسهم لذلك فالوقت غير ملائم الان بالنسبة للمساهم الذي يخطط أن يدخل الى البورصة لأنها ستكون جذابة اكثر لو كانت شاشتها خضراء أكثر مما هي حمراء. ونتوقع أن تكون الأمور أفضل بعد فترة ليست طويلة من الزمن، خاصة وأن صندوق الاستثمار الوطني سيسهم في تغيير المعادلة لفترة وجيزة وهذا ما نرغبه الآن. وبين حمدان أنه يعمل في البورصة نوعان من شركات الوساطة (وساطة ، استشارات ) وهناك بعض الشركات دمجت الفعاليتن، ودور الوسيط ليس الاتصال بالزبون، بل دوره ان يتلقى الأمر، والزبون سيد الموقف وهو من يوجه الأمر الى الوسيط كما يأمر أي مصرف بسحب أمواله منه، وسواء الموضوع أمر شراء أو بيع على الوسيط أن ينفذ وإدارة السوق تراقب مدى تنفيذه لهذه الأوامر وحتى المكالمات الهاتفية التي تتم مع الوسطاء هي موثقة لدى الإدارة وتراقبها وتتأكد من أن الزبون هو الذي أصدر هذا الأمر. ولا يحق للوسيط أن يبيع أو يشتري دون أمر من صاحب العلاقة. وأوضح حمدان ان ما يتعلق بشركات الاستشارات فالزبون يطلب الاستشارة وهم لديهم محللون ماليون والخبراء الذين ينصحون الزبون ومسؤولون من خلال العلاقة مع الزبون، والكوادر الموجودة في شركات الوساطة تأكدت السوق من المستوى العلمي لها، وهناك حد أدنى يجب أن يتوفر للعامل في شركة الوساطة أو شركة الاستشارات، والسوق تقيم الدورات التدريبية لهؤلاء الأشخاص.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
