عن قلقها من انتهاك حقوق المعتقلين في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.
وجاء هذا في تعليق نشرته وزارة الخارجية الروسية ونقلته قناة روسيا اليوم بشأن قانون نفقات الدفاع الوطني للعام القادم الذي وقع عليه أوباما أواخر الشهر الماضي. وكان القانون قد أثار جدلا في الأوساط السياسية الأميركية بسبب قسمه العاشر الذي يوسع صلاحيات البيت الأبيض والبنتاغون فيما يخص الاعتقال والتعامل مع المشتبه بهم في التورط في نشاط إرهابي.
وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان إن القانون الأميركي الصادر في عام 2001 تحت عنوان "بشأن السماح باستخدام القوة العسكرية"، أعطى للرئيس الأميركي صلاحيات لاتخاذ القرار باعتقال المشتبه بهم في إقامة العلاقات مع المنظمات الإرهابية الدولية، بدون تحديد فترة الاعتقال. ويشير القانون إلى إمكانية استمرار اعتقال هؤلاء "حتى اتخاذ القرار بهذا الشأن وفقا للقوانين العسكرية".
وتابعت الخارجية الروسية قائلة ان القانون الصادر في عام 2001 يحد من تطبيق هذه المادة على المواطنين الأميركيين والأجانب المقيمين في الولايات المتحدة على أسس شرعية وجميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم في الأراضي الأميركية.
وأشارت الخارجية الروسية الى ان الصلاحيات الجديدة التي منحت للبنتاغون وفقا للقانون الأخير، قد تمهد الطريق ل"تفسير أوسع" للقانون الصادر في عام 2001. وشددت الخارجية على ان القواعد الجديدة للاعتقال لا تذكر حظر اعتقال المواطنين الأميركيين والمهاجرين الشرعيين من قبل السلطات العسكرية الأميركية.
وحذر الخارجية الروسية من ان القانون الأميركي الجديد قد يأتي بعواقب سلبية على السعيد الدولي، مشيرة إلى ان هذا القانون يساهم في توسيع دائرة تطبيق القوانين الأميركية الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب تجاه مواطني دول أخرى.
وأضافت الخارجية الروسية ان توسيع صلاحيات السلطات العسكرية في مجال الأمن ومنحها قانونيا حق الاعتقال لفترة زمنية غير محددة، يمثل خرقا للالتزامات التي أخذتها واشنطن على عاتقها بعد أن صادق الكونغرس الأميركي على حزمة القوانين الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت الخارجية الروسية الانتباه الى ان القانون الجديد يتعارض أيضا مع التزامات الولايات المتحدة في مجال الحق الإنساني، وهذا في إطار اتفاقيات جنيف التي تؤكد على عدم جواز تعريض شخص لعقوبة، قبل صدور حكم قضائي بحقه.
هذا وانتقدت الخارجية الروسية مرة أخرى انتهاك حقوق السجناء في معتقل غوانتانامو الأميركي. وأعادت الخارجية إلى الأذهان انه خلال السنوات العشر التي مرت على إنشاء المعتقل، نقلت السلطات الأميركية إليه 779 معتقلا، دون أن تعطي لهم وضعية "أسرى الحرب". وتابعت قائلة ان نحو 600 من هؤلاء تم الإفراج عنهم بعد فترات اعتقال طويلة، دون توجيه أية تهم إليهم، بينما توفي 8 آخرون وتمت محاكمة وإدانة 6 آخرين بواسطة لجان عسكرية مختلفة. وذكرت ان 171 سجينا مازالوا قيد الاعتقال في المعتقل دون أسس قانونية.