|
|
تغيير الحقوق والحقائق نافذة على حدث وقد سبق أن استخدمت هذا الحق تجاه مشروعات قرارات دولية مختلفة تجاه حروب ضد الإنسانية وحروب إبادة عنصرية، وجرائم التنكيل الصهيونية على الفلسطينيين ، وارتكاب المذابح الوحشية وسياسة التهويد التي تقوم على اقتلاع البشر وابتلاع الأراضي ، والولايات المتحدة هي التي عملت وتعمل على مساعدة ودعم وتشجيع «اسرائيل» على عدم الالتزام بالقرارات الدولية، وعمدت في سياستها القائمة على تطويع الموقف العربي لواقع الاحتلال على إدارة لعبة التسوية خارج أسس وقواعد الحل العادل والشامل والسلام الدائم المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وهي في المقابل لا تدين، بل وتعمل على منع الادانة الدولية للممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية ليصير التساؤل : على أي أرض «يجب» كما تؤكد الولايات المتحدة أن تقوم الدولة الفلسطينية؟! الإدارة الأميركية كانت قد « اشترطت» إعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية. « الاسرائيلية» بالوقف الشامل والكامل للاستيطان قبل أن تدخل في عد تنازلي من التراجع لتصل إلى اعلان أن هذا شأن «اسرائيلي» وعلى الفلسطينيين والعرب أن يتخلوا عن شروط الانخراط في العملية التفاوضية التي دارت في حلقات وفصول مسرحية التسوية الأميركية التي أريد لها إرادياً تغيير الحقوق والحقائق لأزمة المنطقة بتداعياتها الكارثية. في هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن الموقف الأميركي الحالي يتوافق مع ما بات مثاراً أو مربكاً، ويوصف في كل من واشنطن وتل أبيب بمخاوف المستقبل في شأن ما تعتبره « اسرائيل» قضايا حيوية ومصيرية وما يرتبط بمستقبل المصالح الأميركية في المنطقة. فإلى ماذا تعود هذه المخاوف؟ هل تعود إلى قراءة هذه التحولات وتأثيراتها في المنطقة العربية؟ أم إلى حجم خسائر الحلفاء. الإشكالية الأميركية « الاسرائيلية» هنا تكمن في طبيعة السياسة المتبعة تجاه العرب وهي «اسرائيلياً» صارخة العداء مع الجميع في حقهم ووجودهم. وفي السياق الآخر تجري السياسة الأميركية ضد العرب لا من القناة الصهيونية فحسب، بل وبالتجاهل للحقوق والمصالح والإرادة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
