|
|
مؤسسة التبغ: لارفع لأسعار الدخان والمخالفون تلغى رخصتهم دمشق وأوضحت المؤسسة في رد على تساؤلات للثورة أنه إذا تم البيع من أي جهة بأسعار مخالفة للأسعار المحددة والمقررة فإن ذلك يعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة النفاذة ما يستوجب معاقبة المخالفين مبينة أن الأسعار معلنة للجميع ومعممة على مديريات التموين في المحافظات. وذكرت المؤسسة أنه في حال البيع خلافاً للتسعيرة يحق للمؤسسة إلغاء رخصة البائع المخالف إضافة إلى الخضوع لمراقبة وزارة الاقتصاد والتجارة والعقوبات المقررة من قبلها. وأكدت أنه لا يسمح لأي مرخص باحتكار الأصناف وأن مثل هذا الإجراء يعتبر مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة ويستوجب العقوبات القانونية بحق المخالف وإلغاء رخصته علماً أن المؤسسة تقوم بالبيع لجميع المرخصين من رؤساء باعة وموزعين وأصحاب المحال والأكشاك العادية ومن ثم لا يستطيع أحد أن يحتكر مادة الدخان. ورداً على سؤال عن تأثير العقوبات الاقتصادية في الأسعار وإنتاج المؤسسة العامة للتبغ أوضحت المؤسسة أن إنتاجها يغطي الطلب في السوق على السجائر المحلية ويوجد لدى المؤسسة مخزون كاف من المواد الأولية والعقوبات لم تؤثر في الإنتاج لكون المؤسسة قادرة على توفير مستلزمات الإنتاج في جميع الظروف. وقال: إن بعض ضعاف النفوس ظنوا أن العقوبات قد تؤثر في عمل المؤسسة فقاموا برفع أسعار البيع لبعض أنواع الدخان.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
