أقرت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن كل محاولات إصلاح القطاع العام قد باءت بالفشل وعزت ذلك إلى التعارض الواضح بين الأسس التي أنشئ عليها هذا القطاع وبين الدور الذي يقوم به، حيث أوضحت أن القطاع العام في سورية قام على أسس فكرية وسياسية واقتصادية تستند على واقع مختلف عن الواقع الذي نعيشه اليوم، وكان لزاماً على القطاع العام أن يقوم بكل الأنشطة الاقتصادية مهما كان نوعها ومرجعيتها بحيث أصبح هذا القطاع السند الأساسي للدولة فيما يخص سياسات الدعم الحكومي ومصدراً أساسياً لاستقطاب العمالة، بحيث أنه اتخم بعمالة لم يكن لها أحياناً أي جدوى اقتصادية، ما أدى إلى تناقص الناتج الحدي في هذا القطاع ليصبح سلبياً وبشكل متزايد إلى حد يصعب معه إحداث أي زيادة موجبة في ناتجه الحدي الذي تم إغراقه بسياسات تشغيلية وتسعيرية تقترب من العشوائية تحت غطاء الدور الريادي لهذا القطاع، ومن منطلقات سياسية واجتماعية معينة وأكدت الوزارة أنه لم يكن مقبولاً إحداث أي فصل نوعي بين تلك السياسات وبين هيكليات القطاع العام، وتم استخدام مبدأ صندوق الدين العام الذي تم فيه دفن كل الانحرافات والخسائر والنتائج الرقمية للفساد والفشل الإداري والتشغيلي ما أدى إلى تعميق الممارسات السلبية والتشابكات المالية والإهمال والتخمة التشغيلية وظهور ثقافة القبول والاستكانة إلى مبدأ القطاع العام الخاسر.‏‏