|
|
المركزي يخطط لإدارة يومية أفضل لسيولة السوق .. والحاكم يؤكد أن احتياطات القطع الأجنبي لم تُمس متابعة - الثورة منها مشروع قرار يتعلق بإصدارنظام شهادات الإيداع بالليرة السورية والقطع الأجنبي،وذلك بهدف تعزيز قدرة المصرف المركزي على الإدارة اليومية للسيولة المتواجدة في السوق وإيجاد أداة مالية متطورة يمكن من خلالها القيام بذلك بطريقة فاعلة، كما تمت أيضاً مناقشة تعليمات تفعيل نافذة الخصم والتي ستجعل بإمكان المصارف الحصول على السيولة المطلوبة بالوقت المناسب الأمر الذي يساعد المصارف على التوسع في توظيف سيولتها نظراً للمرونة التي سوف تتمتع بها في الحصول على السيولة المطلوبة عند الحاجة. واعتبر الدكتور ميّالة في لقاء أجرته معه مجلة ( البنك والمستثمر ) الشهرية اللبنانية في عدد أيلول الجاري، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الاقتصاد السوري لأزمات مالية، ولكن هذه الحملة هي الأشدّ والأشرس منذ العام 2005 لكن على الرغم من ذلك فقد تمكّن المصرف المركزي من إدارة هذه الأزمة بفعالية أكبر نتيجة تطور أدواته المباشرة، إذ يذكر أن سعر صرف الليرة السورية وصل خلال أزمة 2005 وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين إلى ما يقارب 61 ليرة سورية للدولار في حين أن سعر الصرف اليوم وبعد مرور ما يقارب ستة أشهر لم يتجاو51 ليرة سورية للدولار. ورأى الحاكم أن القرارات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في الفترة السابقة حافظت على قيمة العملة المحلية وتعزيز الثقة فيها أمام الحملة الشرسة التي يتعرّض لها الاقتصاد السوري والتي تستهدف النيل من منعته والتشكيك في قدرته على الاستمرار ومواجهة التحديات، وقد تم ذلك بأساليب وإجراءات عدّة منها على سبيل المثال ضبط سوق القطع الأجنبي ومنافذ البيع غير النظامية ( السوق السوداء ) التي شكّلت التحدي الأكبر نظراً لتأثيرها المباشر على سعر الصرف وعلى قيمة العملة المحلية . وأكد الدكتور ميالة أن الاحتياطات الأجنبية تمتاز بوضع مريح جداً إذ لم يتم المساس بهذه الاحتياطات حتى اليوم وهي كافية لتغطية ( 12 ) شهراً من الواردات، لافتاً إلى أنَّ تدخّل المصرف لبيع الدولار للمصارف من أجل ترميم مراكز القطع لديها قد جرى دون أي مساسٍ بالاحتياطات، وإنما كان من خلال استخدام فوائض القطع الأجنبي التي تم شراؤها من القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية والتي تم تخصيصها لدعم الليرة السورية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
