واشار المتحاورون الى ان هذه الجلسات تشكل فرصة لحل الخلافات والارتقاء بسورية نحو مستقبل اكثر تطورا وديمقراطية لتكون نموذجا يحتذى به في المنطقة مؤكدين ضرورة محاربة الفساد بكل اشكاله اداريا وماليا داخل المؤسسات.
واكدوا ضرورة اعادة رسم السياسات الاقتصادية بما ينسجم مع القطاعات الاقتصادية المتوفرة في سورية ومتطلبات سوق العمل وايلاء القطاع الزراعي الاهمية لكونه احد اهم مصادر الدخل الوطني و يشكل اكثر من 30 بالمئة من هذا الدخل وضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي كافة.
وطالب المتحاورون بحماية حق التعبير لكل مواطن مادام تحت سقف الوطن وتفعيل سلطة القضاء واستقلالية قراره بعيدا عن أي ضغوطات من قبل أي جهة ومحاسبة كل من يخطئ بحق أي مواطن سوري والتواصل مع عائلات الشهداء من المدنيين والعسكريين للتخفيف من مصابهم.
ودعوا لخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب شريحة واسعة من الشباب العاطل عن العمل والخريجين الجامعيين وتحسين مستوى التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وتأمين البنى التحتية المناسبة للتعليم بكل مراحله والعمل على تطويرها بما يتواءم مع التطورات المتلاحقة في العملية التعليمية لافتين الى ضرورة ايلاء المشروعات الخدمية اهمية خاصة وشق الطرق الزراعية والمحلية وتأمين مياه الشرب و تنظيم المدن وتأمين الخدمات الضرورية للمنشآت الصحية.
وقدم الدكتور عبد الرحمن برمو أمين فرع درعا لحزب البعث و محمد خالد الهنوس محافظ درعا عرضا لواقع المحافظة في المجالات السياسية والخدمية وحجم المؤامرة التي تتعرض لها سورية وحملات التحريض والتجييش الاعلامي التي تمارسها بعض القنوات الفضائية المغرضة بهدف زعزعة امن واستقرار سورية والنيل من ثوابتها الوطنية والقومية مؤكدين اهمية تغليب الحوار باعتباره الحل الوحيد للخروج من الازمة.
يشار الى ان محافظة درعا بدأت يوم امس الاول بجلسات حوارية ولقاءات جماهيرية على مستوى المناطق الادارية بالمحافظة.