من العمال المؤقتين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 كما انتهت الشؤون المدنية من تجهيز مقر في العاصمة دمشق لمنح القيود لجميع أبناء المحافظات السورية.
وبين العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح لوكالة سانا خلال اطلاعه على سير العمل في مديرية الشؤون المدنية بدمشق أن عدد العاملين الذين يشملهم المرسوم في الشؤون الخاص بتثبيت المؤقتين يبلغ 1500 عامل وعاملة في الشؤون المدنية منهم 109 في دمشق مشيرا إلى انه تم انجاز كافة الاضابير الخاصة بتثبيتهم.
واشار العميد جلالي إلى أن الادارة بدأت باعادة تأهيل وترميم البناء القديم لمديرية الشؤون المدنية بدمشق الكائن في المرجة وتجهيزه بالمعدات اللازمة بحيث سيتم تخصيصه لمنح القيود لجميع أبناء المحافظات الاخرى المقيمين بدمشق ما يساعد في تخفيف الاعباء عنهم وخاصة بعد ان تم انجاز الربط المعلوماتي بين أمانات السجل المدني الامر الذي سهل على المواطنين الحصول على قيودهم من أي من الامانات بعد أن كان هذا الامر سابقا محصورا بأماناتهم فقط.
كما لفت معاون وزير الداخلية إلى استمرار جميع أمانات السجل المدني بالمحافظات بمنح البطاقة الانتخابية لمن ينطبق عليهم سن الحصول على البطاقة والمحدد بـ 18 عاما.
وفيما يخص طلبات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة والراغبين في الحصول على الجنسية العربية السورية أكد العميد جلالي استمرار عملية استقبال جميع الطلبات في مختلف المحافظات التي يقيمون فيها موضحا ان عدد المستفيدين من هذه الطلبات وصل حتى تاريخه إلى 104 آلاف شخص بينما وصل عدد البطاقات الشخصية الممنوحة إلى 60 الف بطاقة.
كما اوضح ان مديرية الشؤون المدنية بدمشق والمحافظات الاخرى تدرس الطلبات المقدمة اليها من الذين يحق لهم الاستفادة من المرسوم بعد أن تم طلب أضابير أصحابها من محافظة الحسكة تخفيفا للاعباء عنهم.