السودانية, بالإضافة لحضور واضح للمجتمع الدولي. الكل وضع نصب عينيه حل المشكلة, وإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم ومراعيهم, لممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية وهي خطوة تحقق الأمن والأستقرار ومن ثم التنمية الشاملة التي طال أمدها.
ماينقص المبادرة هو المشاركة الشاملة لكل الأطراف السودانية المؤثرة في مفاصل الأزمة.. فالحل العادل والمرضي للجميع يتطلب مشاركة الجميع دون عزل أو ابعاد, وبكل حرية وأمان ورغم الغياب فقد ساد الجلسات تفاؤل حذر ولافت للنظر, ظهر ذلك جلياً في التصريحات والكلمات التي برزت دون عصبية.
ولعل في انتقال الجلسات, جلسات الملتقى إلى مدينة كنانه بولاية النيل الأبيض لفتة ذكية من قبل الحكومة السودانية كذلك اصطحاب السفراء المعتمدين بالخرطوم, واشراكهم في الجلسات بالإضافة للطرح الواعي والجاد من قطاعات المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني, وقادة الإدارة الأهلية الذين يمثلون البعد الشعبي والإرث والأعراف والتقاليد في حل القضايا, فمن هذا التمازج الرسمي والشعبي يعول عليهم كثيراً في طرح كافة الأفكار وبكل شفافية ووضوح تلك الحرية والأريحية في اللقاءات والاجتماعات لابد أن تثمر ويكون لها مردود إيجابي لإنهاء وحل الأزمة المستعصية في اقليم دارفور, فما توافق عليه الحكومة ترفضه المعارضة وهكذا يتصاعد الخلاف ويمضي أهل دارفور نحو جرح جديد عميق يؤزم المشكلة من جديد.
ولما كان نجاح هذه المبادرة وانتاج الحلول كان عليها أن تستوعب وتحتضن نقاط الالتقاء مع سائر المبادرات الأخرى لتصبح المبادرة الأم أو أم المبادرات التي تقنع كافة الأطراف بأن حل الأزمة قد حان وحان معه وضع النقاط على الحروف وحان قطاف ثمار الحل. بالإضافة إلى أن أهل دارفور هم الذي يجنون ثمارهم بصورة خاصة والسودان هو المستفيد الأكبر من غزارة قطافه...
هنا لابد من التذكير بدور المجتمع الدولي الذي كاد أن يفقد مصداقيته لدى أهل السودان, ولهم في ذلك تجارب وأدلة تمثلت في الوعود بعد نيفاشا وأبوجا واتفاق الشرق, قبل التوقيع يسمع الموقعون وعوداً معسولة وبعده تأتي الشروط والإخلال بالوعود ما يدخل الاتفاقات في أنفاق مظلمة يتعذر معها التنفيذ, وقد كان من أبرز الشروط الدولية أو المجتمع الدولي وحتى يحقق وعوده بالدعم, يأتي شرط حل الأزمة في اقليم دارفور, وهي حجر العثرة التي تقف في وجه الدعم.. فتدفق الأموال هو مفتاح التنمية والأمن والاستقرار وهو المعادلة التي تعني بالضرورة انهاء الأزمة.
وعودة الأمان والاستقرار, بالإضافة إلى فض المعسكرات الخاصة بالنازحين, ودوران عودة اللاجئين, وبناء القرى وتوفير البنى التحتية والخدمات..
فمبادرة أهل السودان تدعمها المبادرة العربية القطرية وتصاحبها مبادرة باسولي وهو يمثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الخاص بدارفور, ما يعني تكامل الأدوار المحلية الداخلية والإقليمية والدولية بالإضافة لاستصحاب آراء حاملي السلاح الموقعين وغير الموقعين على اتفاقية أبوجا.. عندها يكون المجتمعون بكنانة ولأول مرة قد توفر لهم اساس متين للحل شارك في وضعه الأغلبية وباركته قوى الداخل والخارج.
فالوقت قد لايسعف لطرح مبادرات جديدة ولايتسع لألعاب سياسية جديدة, ولامتسع في محطات الانتظار الأخرى فالمواطن في دارفور خبر مماحكات الساسة, ووعود المجتمع الدولي.