نعم.. نحن نلحظ - كعاملات- بل نعاني من غياب القرار والدعم السياسي المساند للمرأة كأداة رئيسية في تمكين المجتمعات.. هذا الدعم الذي رافقها في بداية انطلاقتها كظلها حيث سارت معه جنباً إلى جنب لتتبوأ ماهي عليه من مكانة اليوم - قياساً مع قريناتها في الشرق الأوسط- فنسبة تعليم الإناث في سورية مثلاً انتعشت كثيراً مع قانون إلزامية وديمقراطية التعليم وبرامج محو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مرحلة التعليم الأساسي على الأقل, ومن ثم في المرحلة الأعلى والجامعات التي لم تفرق بين ذكر وأنثى في اختصاصاتها وايفاداتها والمشكلة لاتتجسد هنا, لأن تعليم البنات صار من البديهيات وإنما تتبلور المشكلة بوضوح, عندما تدخل الاناث سوق العمل وتبدأ المعاناة من التحييد والتهميش, مايعطي الانطباع بعدم قدرة المرأة على تحقيق طموحاتها بامكانياتها الذاتية مكرساً النظرة السلبية ولدورها النمطي كأم وربة منزل بدلاً من إزالتها فكم من عاملة آثرت الردة إلى البيت عندما أخفقت في تحقيق التوازن بين الأدوار دورها كعاملة يجب أن تنتج بكفاءة وجودة, ودورها كأم وربة منزل تقع على عاتقها مسؤولية أسرة وتربية وتعليم أجيال وهذه الردة, لابد أن تخلف فجوة لايستهان بها ناجمة عن تسرب الاناث من قوى الاستثمار والتشغيل ولا بد بإعادة صياغة دور المرأة الاجتماعي من تحقيق التوازن بين طرفي هذه المعادلة.. وعلى أسس تشاركية متوازنة يساندها بها الجميع بدءا من الزوج إلى رب العمل إلى المؤسسات الخدماتية الملحقة بالعمل كحضانات الاطفال والرياض, إلى ما تبقى من خدمات مجتمعية رديفة تساندها في أداء دورها الاجتماعي بامتياز, هذا الدور الذي لايكون من خلال اعتماد نظام حصص في مواقع صنع القرار يعالج الشكل دون الموضوع, والمظهر دون الجوهر..‏