|
|
اجتماعات نوعية حديث الناس اليوم الحديث كثر عن انخفاض اسعار لحوم الفروج ومشتقاته وعلى رأسها الشاورما حتى أن الامر قد اصبح من الدعابات اليومية التي نراها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه اصبح حدث المنتديات والجمعات في المقاهي وغيرها من أماكن التجمع فهل ثمة من يعتقد أن هذا الانخفاض في الاسعار جاء بمحض المصادفة دون اي إجراءات أو خطوات...؟ لعل الكثير من هؤلاء لا يذكرون أن الاهتمام بواقع تربية الدواجن كان على رأس أولويات الحكومة التي كان اجتماعها الاول قد تم في وزارة الزراعة وتم التطرق وبالتفصيل عن واقع تربية الدواجن، كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات لدعم تربية الدواجن بما يحقق انخفاض اسعارها مستقبلاً، مع الاشارة إلى أن هذا الوقت من العام هوالافضل بالنسبة لتربية الدواجن وتشهد اسعار اللحوم انخفاضاً وخاصة مع الطقس المعتدل وعدم الحاجة إلى التدفئة وغيرها من المستلزمات التي تكون سبباً في ارتفاع الاسعار. الجدير بالذكر أن اسعار لحوم الدجاج قد شهدت انخفاضاً قبل صدور قرار بتخفيض اسعار سندويش الشاورما حيث كان العاملون في هذا المجال في حالة تطنيش عن هذا الامر ليستمروا في تحقيق الارباح الخيالية على حساب الدولة المواطن معاً، لولا تدخل وزارة التجارة الداخلية لضبط الامر كما شهدناه مؤخراً. كذلك الامر بالنسبة لتأمين الكهرباء على مدار الساعة بعيداً عن برامج التقنين التي كانت قد اصبحت واقعاً فهل أيضا ثمة من يعتقد أن الامر تم بلمسة سحر دون أن يدرك الحجم الكبير من العمل الجهد والمال الذي بذل حتى وصلنا لمرحلة اصبحت فيه الدولة تحقق ارباحاً تقدر بحوالي 15 مليون دولار شهرياً، وذلك بعد أن أمنت إيصال التيار الكهربائية على مدار الساعة لمختلف المحافظات السورية. حالياً نحن بحاجة لهكذا نوع من القرارات على صعيد التأمين الصحي بالنسبة للعاملين في الدولة الذي مازال حتى هذه اللحظة يعتبر الاتفاق الاسوأ بالنسبية للعاملين أنفسهم بدليل الرفض المستمر من قبل الاطباء والصيادلة لبطاقات التأمين للعاملين في الدولة، وبغية الانصاف فإن للحكومة خطوات في هذا المجال ما زلنا ننتظر بأن تترجم على أرض الواقع كما شهدنا في مجال الكهرباء ولحوم الدجاج أو الشاورما كما يحب البعض أن يراها حيث تم مؤخراً عقد اجتماع نوعي حول مشروع التأمين الصحي والذي خلص إلى إحداث بنية إدارية عليا قد تصل إلى تشكيل مجلس أعلى للتأمين الصحي يكون معنياً بإدارة قطاع التأمين الصحي وإصلاحه، كما خلص الاجتماع إلى ضرورة إحداث جهات متخصصة تسلط الضوء على الخلل الذي يشوب هذا القطاع للانتقال لواقع أفضل ووضع خطة تنفيذية لمعالجة مكامن الخلل فيه كما شهدنا رئيس الحكومة يصرعلى جعل قطاع التأمين عنواناً مهما من عناوين القوة الاقتصادية والارتقاء به لتقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة بما يناسب دخلهم ويساهم في تخفيف أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. فمتى سنشهد تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع ...؟ سؤال برسم الأيام القادمة.
|
||||||||||||||||||||||||||
