|
|
أسباب نفسية أم ذرائع وراء عدم رغبة بنك الشام بالدخول إلى البورصة.. أربع سنوات من العمل والبنك لم يستكمل قيمة أسهمه المقسطة دمشق وهو شركة مساهمة مغفلة تأسس في 7/ أيلول عام 2006 برأسمال قدره 5 مليارات ليرة سجل تجاري 14809 وسجل في سجل المصارف بالمصرف المركزي برقم /15/. والسؤال لماذا لم يدرج بنك الشام في سوق دمشق للأوراق المالية حتى الآن ؟ ما الأسباب وما المبررات ؟ لا بد من الإشارة : أن شرط إدراج أي شركة هي أن يبلغ رأسمالها في الحد الأدنى /300/ مليون ليرة حتى تدخل السوق النظامية، أما للدخول إلى السوق الموازية /أ/ فيكفي أن يكون رأسمالها 100 مليون و 50 مليون ليرة للدخول إلى السوق الموازية (ب). أما بالنسبة لعدد المساهمين في الشركات التي تدخل للتداول في السوق النظامية فلا بد أن يكون عدد المساهمين /300/ مساهم ، بينما تكتفي السوق الموازية (أ) بعدد المساهمين يبلغ 100 مساهم لتندرج الشركة في السوق الموازية (أ) ،ويخفض هـذا الشرط إلى 25 مساهماً فقط للدخول إلى السوق الموازية (ب) . ولإدراج الشركة في السوق النظامية لا بد أن تحقق الشركات نسبة ربح تبلغ 5٪ من إجمالي رأسمالها المدفوع لمدة عامين متتاليين ، ،هذا ليس شرطاً أبداً في السوق الموازية. وأيضاً لا بد أن يكون عمر الشركة الفعلي ببدء عملها على أرض الواقع خمس سنوات من النشاط الاقتصادي الفعلي ، وفي السوق الموازية (أ) يراعى هذا الشرط ليسهل الطريق أمام الشركات اليافعة للدخول إلى البورصة، ويبقى أن نسأل أين بنك الشام من هـذه الشروط وهل استكملها جميعاً؟. 4 سنوات على الاستثمار وقال إحسان حسن مدير الدراسات النوعية في سوق دمشق للأوراق المالية : يبلغ رأسمال بنك الشام /5/ مليارات ليرة ويصل عدد المساهمين فيه إلى أكثر من 4000 مساهم. ووصل رأسماله المدفوع إلى 4.989 مليار ليرة أي أن هناك نقصاً بقيمة 10.870 مليون ليرة، وهذا النقص نتج عن أشخاص لم يسددوا القسط الثاني من قيمة الأسهم، حيث إن القيمة الإسمية للسهم 1000 ل.س ، وتم تقسيطها إلى قسطين، القسط الأول هو قسط اكتتاب بقيمة 500 ل.س والقسط الثاني أيضاً 500 ليرة . بمعنى آخر أن الـ 10.870 ملايين ليرة هم الأشخاص الذين لم يسددوا القسط الثاني في قيمة الأسهم ، وسيتم إبلاغ المساهمين غير المسددين بدورة التسديد ، وعند التأخير سيتم أخذ الموافقة بعد نشر إعلان في الجريدة عن إجراء مزاد علني لبيع أسهم المساهمين غير المسددين. وأشار حسن إلى أن الإنتاج الفعلي لشام بدأ في 23/5/2007 وأن البنك وعد باستكمال رأسماله ،وحتى الآن لم ينته. حيث إن قانون الشركات يعطي مهلة 3 سنوات للشركات المساهمة المغفلة التي استكمل رآسمالها عبر أقساط. وأوضح حسن أن هناك حجة أخرى يتذرع بها البنك وهي تجزئة رأس المال قبل الإدراج ، والتجزئة تحتاج وقتاً طويلاً فهي تحتاج لموافقة وزارة الاقتصاد ، سجل تجاري ، هيئة الأوراق المالية وأيضاً من سوق الأوراق المالية. حيث يتم تقديم الطلب من خلال مجلس إدارة الشركة المساهمة. إلى هيئة الآوراق والأسواق المالية السورية لتجزئة الأسهم الأمر الذي يفرض الانتظار. وركز حسن على أهمية تجزئة الأسهم لتوسيع قاعدة صغار المستثمرين ولتكون قريبة من الناس وليشعروا أنهم يملكون أسهماً أكثر ، وبنفس القيمة إلا أن هذه المسألة يمكن أن تتم بعد الإدراج. كله خاضع للرقابة وأوضح د. مأمون حمدان المدير التنفيذي في سوق دمشق للأوراق المالية أنه من المفروض على بنك الشام بعد بيع الأسهم بالمزاد العلني للمساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني من أسهمهم أن يقوم بإدراج نفسه وذلك لمصلحة البنك ولمصلحة المساهمين. وقال د. حمدان : إن الإدراج هو أولاً لمصلحة المساهمين فبواسطة الشــــاشــة يستطيع المساهم أن يعرف سعر السهم دون أن يزاود عليه أحد. وعلى المساهمين أن يطالبوا بإدراج الشركات ، فالشركة المدرجة تعني أنها أصبحت ذات كيان مستقل، أما بالنسبة لتخوف بعض الشركات من المراقبة ، فالشركات سواء أكانت مدرجة أم غير مدرجة فهي مراقبة من قبل الهيئة والسوق وذلك لمصلحة الشركة والمساهمين. ومن جانب آخر قال د. عابد فضيلة نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق ، إن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة ليست في أفضل أحوالها ، لذلك عدم الإدراج له سبب اقتصادي ونفسي. وأيضاً إن توفر السيولة يجعل الكثير من الشركات يتريث حتى تتحسن الأوضاع. وأوضح د. فضيلة أن عدم الإدراج لا يعني أن الشركات التي لم تدرج نفســــها أنها لا تريد أو تتمنى لكن ربمـــا تكون غــير قادرة على استيفاء شـــروط الإدراج كتحقيــــق أرباح لعدة ســــنوات متتالية وشروط أخرى. البنوك الإسلامية وبالنسبة للبنوك الإسلامية يعتبر بنك سورية الدولي وفي التأمين شركة العقيلة للتأمين التكافلي من أول الشركات التي سارعت في إدراج نفسها في السوق ، وبشكل عام فإن البنك الإسلامي من حيث أساس التمويل يقوم على أساس القاعدة الانتاجية وفقاً لمبدأ الربح والخسارة. وبالنسبة لصفقة المتعامل معه فهو صاحب حساب على أساس القرض الحسن والخراج بالضمان، وصاحب حساب استثماري فهو رب مال وأيضاً مشتر/ بائع - مؤجر / مستأجر في جميع أنواع البيوع الحلال - مشارك وبالنسبة للمحظور والجائر فهو يجوز له ممارسة التجارة والصناعة وتملك البضائع ،وشراء العقارات والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية وأيضاً يستطيع إصدار صكوك استثمارية عامة وخاصة بمشروع أو قطاع معين وفيما يتعلق بالربح يتم التحقق من أسبابه الشرعية مثل / المال - العمل - الضمان / وفق المعايير الشرعية. أما الخسارة فيتحملها البنك إذا كان رب المال في المضاربة ويقدر رأس المال دائماً في المشاركات. بينما تتم الرقابة عبر الرقابة الشرعية ، ومن قبل الجمعية العمومية ومراتب الحسابات والسلطات النقدية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
