|
|
هل يكون بداية للخلاص من «مستثمر يشرب الورد وآخر العليق» ..صندوق الاستثمار الحكومي الجديد تحول في النظرة إلى الاستثمار برمته بورصات وهو دخول مباشر لأن تستثمر الحكومة والعديد من الجهات الحكومية الأخرى بالمال مقابل المال، وحقيقة إن العديد من دول العالم خطت هذا الطريق مبكراً خاصة تلك الدول التي تتوفر فيها فوائض مالية، وهذا ماسمي الصناديق السيادية حول العالم. أكثــر من 2 مليار ليرة رأس مال الصندوق سيكون مبدئياً 2 مليار ليرة، والمعلومات تؤكد أنه سيزيد عن ذلك. ومن المقرر أن تكون أولى تدخلاته الاستثمارية في سوق دمشق للأوراق المالية التي شهدت أسهمها تراجعاً واضحاً لايعكس القيمة الحقيقية للسهم. أضف إلى الاستثمار في اتجاهات مختلفة كماأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار. تحول في الاستثمار إضافة إلى الدور المباشر الوليد اليوم من خلال الأحداث الحالية، فإن هذا الصندوق يعكس تحولاً في النظرة إلى الموضوع الاستثماري الذي يجب ألا يترك على الغارب هكذا للقطاع الخاص، إذ إن القطاع الخاص دائماً يحاول قطف الوردة الأجمل وفق مصالحه. وهذا حقه في ظل وجود إدارة حكوميــــة ضعيفــــة لاتعــرف كيف توجه هذه الاســتثمارات وفق محفزات عادلة، وهـــذا أيضــــاً قد يعطي مؤشرات باتجاهات مختلفة عن الفساد . نعم لتستثمر الدولة لكن وفق الإدارة الاقتصادية السليمة لا كما اشتغلنا منذ الأربعين عاماً هذه كانت توجهات لها أدبياتها الاقتصادية وظروف عملها. آثار ايجابية مباشرة يقول المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان: إن قرار مجلس الوزراء إحداث محفظة استثمارية تسمى الصندوق الوطني للاستثمار أعطى آثاره الايجابية المباشرة على البورصة وارتفعت قيم التداول للأسهم مباشرة بنسبة 20٪ وقد ارتفعت ثمانية أسهم بشكل خاص بنسبة تصل حتى 5٪ غداة الإعلان عن تأسيس الصندوق واعتبر حمدان أن هذا يؤكد الطروحات التي قدمتها السوق في الفترة الأخيرة بالتفات الحكومة إلى تقديم المحفزات والدعم إلى البورصة . صندوق سيادي يشار في هذا الاتجاه أن هذا الصندوق ذا الرأسمال 2 مليار ليرة سورية يصنف ضمن منظومة الصناديق السيادية التي تحدتها حكومات أغلب دول العالم لدعم الاستثمار فيها. ويشكل أحد أذرع الاستثمار الحكومي وهو يختلف عن صناديق الاستثمار التي أقر نظامها مجلس الوزراء مؤخراً والتابعة لإشراف هيئة الأوراق المالية ومخصصة للاستثمار في البورصة حصراً ومفتوحة أمام القطاع الخاص. الإدارة ثم الإدارة وبالعودة إلى الصندوق الحكومي تمنى حمدان أن تقوم عليه إدارة كفوءة ونزيهة لأن الاستثمار في الأوراق المالية وفي غيرها دائماً محفوف بالمخاطر وبطبيعة الحال سيكون دور شركات الوساطة تنفيذ أوامر البيع والشراء التي يقدمها هذا الصندوق لذلك يجب أن يكون تعامله على مسافة واحدة بين مختلف هذه الشركات، وسيقتصر دور هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق المالية بمراقبة عمل الجميع لأن التداول سيكون أكثر من 2 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يصل إلى المليارات بفعل البيع والشراء ، كما أنه من المتوقع أن يتم رفع رأس المال إلى أكثر من 2 مليار ليرة سورية. جهود الجميع حمدان لفت إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لتشجيع كافة الشركات المساهمة العامة التي طرحت جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام بالدخول إلى البورصة خاصة وأن السوق لاتألو جهداً في ذلك وهي لم تنتظر تلك الشركات لتقديم طلب الإدراج بل بادرنا إلى إرسال طلبات الإدراج إلى هذه الشركات ، مع العلم أن قانون الشركات يلزم الشركات المساهمة بالإدراج بالبورصة دون تلكوء ، كما أن الإدراج للشركات المساهمة يحقق مصلحة المساهمين فيها من خلال تحقيق فرصة البيع والشراء ومعرفة القيمة العادلة للسهم في هذه الشركة ،لذلك ويجب على مجالس الإدارات أن تنظر إلى مصلحة هؤلاء المساهمين. وأخيراً فإن قيام صناديق الاستثمار السيادية يحتم زيادة الأوراق المالية المدرجة لأن تداول 21 ورقة مالية تمثل عدد الشركات المدرجة مختلف عن إدراج 40 ورقة على سبيل المثال .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
