ورغم أهمية الخطوات التي قطعتها الحكومة خلال السنوات السابقة في تشجيع الاستثمار إلا أن التركيز على الاستثمار المحلي لم ينل الاهتمام الكافي، وخاصة بالمؤسسات والجهات العامة التي تمتلك أراضي وعقارات غير مستثمرة تقدر بعشرات المليارات من الليرات.
ففي وزارة الصناعة مثلاً عدة شركات توقفت عن العمل ولم يتم استثمار عقاراتها التي تقع في عدة محافظات وأماكن مميزة مثل شركة الكبريت بدمشق والتي تقع ما بين دمشق القديمة والغوطة ويمكن استثمارها كمنشأة سياحية، وكذلك شركة الألمنيوم باللاذقية التي تقع على مدخل اللاذقية ويمكن استثمارها كصالات عرض وصيانة لشركة شام لإنتاج السيارات.
إن عدم استثمار هذه الشركات وغيرها بأي نشاط يعد خسارة للاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن تبقى هكذا لأن ذلك يعني ببساطة فشل الجهات الوصائية وعدم قدرتها على إيجاد نشاط بديل، ما يتطلب استثمارها بشكل جيد.