|
|
وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لم يصلها القرار؟! دمشق خاصة أن هناك توقعات بأن يقوم بعض التجار برفع الأسعار واحتكارهم لتلك المواد المعلقة، وما هي البدائل التي يمكن أن تقدمها الحكومة من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي؟ مدير مديرية حماية المستهلك عادل سلمو رد على تساؤلنا بأنه ليس لديه صورة عن القرار وبالتالي لا يستطيع إعطاء رأيه حول ذلك، علماً أن 80٪ من أهمية القرار تكمن لدى مديرية حماية المستهلك. وبدوره الدكتور عبد السلام علي مدير الاقتصاد والتجارة بدمشق قال للثورة: الأهم أن المواد الغذائية الأساسية لن يطرأ عليها أي تغيير بالأسعار بل على العكس هناك مواد انخفض سعرها ولو كانت بنسب بسيطة كالفروج والزيوت وخاصة زيت القطن السوري المصنع محلياً والذي يغطي احتياجات السوق المحلية ولابد من إعطاء الوقت حتى يفهم المواطن القرار الصادر. لكن من جهة أخرى فقد طرأ ارتفاع على الأجهزة الكهربائية بنسبة 20٪ والسيارات أيضاً من 10إلى 20٪ وأضاف: ونحن اليوم نقوم بعملية سبر لتلك المواد المعلقة. وتخوف من إقدام بعض التجار على احتكار بعض من تلك المواد ورفع أسعارها مشيراً إلى أن الإجراءات التي ستتخذ من قبل المديرية هي عقوبات رادعة وصارمة ولن يتم الاكتفاء بإغلاق المحال فقط. وعول على دور مؤسسات التدخل الإيجابي وإعطائها مزيداً من المرونة والصلاحيات وخاصة بالاستيراد المباشر. من جهته قال عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك إن القرار المذكور ناتج عن ظروف استثنائية وهو حماية للاقتصاد الوطني وللقطع الأجنبي لاستخدامه في مشاريع استراتيجية ولكن المعول عليهم اليوم هم التجار والصناعيون وبقية الشرائح التي تتعامل مع تلك المواد،، بحيث لا يتخذون ذلك ذريعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، علماً أن مواد كثيرة في السوق مازالت مرتفعة بالرغم من تخفيض رسمها الجمركي. وأمل دخاخني التعاون ما بين الجهات الحكومية والخاصة لمراعاة مصلحة المستهلك، علماً أن هناك عقوبات رادعة بحق كل من يخالف ذلك وأضاف: ربما يكون هذا القرار فرصة لإعادة تصنيع بعض المواد المعلقة محلياً خاصة أن موادها الأولية لم يطرأ عليها ارتفاع بالأسعار وبالتالي فرصة أخرى للتنافسية بالنسبة للمنتج الوطني.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
